أكدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، أمس، أن “الشعب يمثل الشرعية الوحيدة للبلاد وهو يخاطب الذين يستمعون لصوته ويحترمون إرادته”.
وثمنت الحكومة في بيان أصدرته، أمس، الحراك الشعبي الداعم للجيش والشرطة والمتمثل في المظاهرات التي خرجت، الجمعة، في مدينتي طرابلس وبنغازي للجمعة الثانية على التوالي والذي يؤكد من خلاله الشعب مرة أخرى إصراره على بناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها شهداء الثورة.
وعبّرت الحكومة عن “اعتزازها بالرجال والنساء وشباب ليبيا الذين لبّوا نداء المظاهرة وخرجوا في كافة ربوع ليبيا، داعمين الجيش والشرطة ومنددين بالإرهاب، مطالبين ومنادين بدولة القانون واحترام مؤسسات القضاء”.
وعاهدت الحكومة المؤقتة الشعب الليبي، بأن تكون “منصة لإسماع صوته ملبية لندائه وأن تعمل على خدمته مهما كانت التحديات”.
وقد لاقى هذا الموقف رفضاً قويا من رئاسة المؤتمر الوطني العام التي اعتبرته تصرّفا غير مسبوق وينمّ عن تشبّت بالسلطة ورفض التداول السلمى لها.
وكان المؤتمر الوطني العام قد منح الثقة لحكومة عمر معيتيق، التي أدت اليمين القانونية أمام رئيسه، وذلك على الرغم من الجدل المثار حول قانونية وشرعية انتخاب رئيس الوزراء الجديد.
وعقدت حكومة عمر معيتيق أول اجتماع لها بأحد الفنادق بالعاصمة طرابلس، فيما تواصل الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني شغل مقر رئاسة الوزراء.
