ماتزال ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية التي تلوّح بعصا حقوق الإنسان.. متمادية في إدعاءاتها الباطلة وأراجيفها الكاذبة ضد الجزائر، من خلال تقاريرها الإستفزازية التي لا أساس لها من الصحة بخصوص ما أرادت قوله بـ«الحريات”.
وليست المرة الأولى التي تسعى فيه هذه الأوساط المشبوهة والجهات الغامضة، التي تحولت إلى جماعات ضغط منها الشبكة الأورو ـ متوسطية و«أمنيستي” و«هيومان رايتس ووتش” والفدرالية الدولية، من أجل إلحاق الضرر المعنوي بالجزائر عمدا بايعاز من بعض الأطراف المتواطئة معها في إعداد هذه “المهاترات” الحالية من كل حقيقة.. وهذا بعد أن نوّه مجلس حقوق الإنسان بجنيف في اجتماعه الأخير، بالتقدّم الملموس الحاصل في وضعية حقوق الإنسان بالجزائر من ناحية الممارسات اليومية أو في إطار حرص السلطات العمومية على إعداد النصوص القانونية الضامنة والحامية للحريات الفردية والجماعية، خاصة من جانب وزارة العدل، التي تولي هذا الملف أهمية قصوى، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تسهر من خلال مصالحها على إيلاء المزيد من العناية اللازمة والضرورية في التكفل بكل الأشخاص.. نفس الإنشغال تبديه اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لفاروق قسنطيني، التي بدورها لا تتوانى في الدفاع عن كل الحالات التي تمسّ بالأفراد، من خلال تحركاتها الميدانية.. وإدراجها لتوصيات هامة في تقريرها السنوي، تؤخذ ـ حقا ـ بعين الإعتبار.
وفي كل مرة تطبق في الواقع من خلال إجراءات مستعجلة، وهذه سياسة الدولة الجزائرية، لابديل عنها.. وقناعات عميقة لدى كل الجزائريين خاصة ونحن بصدد فتح ورشة تعديل الدستور، والكثير من الفعاليات السياسية عززت هذا الجانب بترقية الفعل المتعلق بالحريات من اقتراحاتها.
إلا أن هذا “التحالف” لهذه المنظمات هذه المرة، جاء ليطرح قضايا معزولة جدا تتعلق بالجزئيات تخص أفراد معينين (أعضاء جمعيات، نقابيون وغيرهم…)، هؤلاء في تواصل دائم مع هذه الهيئات، لإثارة مسائل محدودة جدا، لا علاقة لها بالتصور الشامل لسياسة حقوق الإنسان في الجزائر، وإنما تبقى في إطارها وطابعها الحامل للنزاع المهني لا أكثر ولا أقل.
والجزائر لا تتفاوض أبدا حول مخطط العمل، بينها وبين الإتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأوروبية لحسن الجوار.. استنادا لهذا التقرير المليء بالمغالطات.. أعد في غرف مغلقة من قبل أناس همهم الأوحد والوحيد التشكيك في كل ما أنجز في هذا المجال، من قبل الجزائر.. مستعملين سلطة المال، وهذا هو عمل هذه الأطراف.
يبقى فقط القول بأن القانون فوق الجميع، ولا أحد من هؤلاء باسم الحرية أو الديمقراطية يزعزع إستقرار هذا البلد.. ومثل هذا الأمر لا يستطيع هذا “التحالف” إستسغاه.. فكيف لهؤلاء دعوة هذا البلد لإلغاء القوانين، إنه منطق غريب صادر عن أفراد حوّلوا بلدان آمنة إلى خراب يقف عليه كل واحد اليوم.. فماذا يريده هؤلاء؟.