تفاقمت ظاهرة انتشار النفايات الصلبة، وحطام السيارات والمقطورات القديمة، إضافة إلى مستودعات عشوائية لمواد البناء كالرمل والإسمنت وأكوام من الحجارة والخشب المستعمل في البناء، على جوانب وحواف الطرقات الرئيسية على محور سيدي عيش، شميني، حتى آيث وغليس، بصورة مقلقة دفعت بالسكان المحليين إلى دق ناقوس الخطر، خاصة وأنّ هذه المواد زيادة لكونها تشوّه المنظر العام للطبيعة في هذه المناطق، يمكن أيضا أن تتسبب في أضرار على البيئة وصحة الإنسان، بفعل تطاير الغبار وتأكسد الفولاذ ما يتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وموت العديد من الطيور.
مثل هذه السلوكيات غير الحضارية شكّلت مصدر قلق وإزعاج للسكان، خاصة وأنّ تواجدها على جوانب الطرقات والمنعرجات أدّى إلى تقليص مساحتها، حيث أصبحت المسارات ضيقة مما يعرّض أصحاب المركبات إلى حوادث كثيرا ما تكون مميتة، كما أنها تُعرقل الحياة اليومية للسكان، الذين يضطرون إلى استخدام الدواب في نقل بضائعهم خاصة مواد البناء، بسبب عدم تمكّن الشاحنات والجرارات من المرور.
 كل ذلك يحدث أمام أعين السلطات المحلية التي بقيت ساكنة، باستثناء بلدية شميني أين اتخذت السلطات المحلية بها إجراء ردعيا لأصحاب هذه الورشات، المتسببين في تشويه المحيط وعرقلة السير الحسن للحياة فيها، حيث  أصدرت قرارا يُلزم فيه أصحاب هذه المستودعات، بضرورة تصفية هذه المواد في مدة لا تتجاوز 20 يوما، وأي شخص لا يلتزم بهذا القرار تتم مصادرة ممتلكاته.
وعلى الرغم من بعض الإجراءات الردعية التي اتخذتها السلطات في هذه البلديات، والامتيازات التي تمنحها الدولة لمساعدة سكان المناطق الريفية، خاصة فيما يتعلق بالبناء الريفي، إلا أنّها فشلت في معالجة هذه الظواهر السلبية، خاصة وأنّ بعض الأشخاص من ذوي الضمائر الميتة ما زالوا يتسببون في عرقلة النظام العام وتشويه صورة المحيط، وعدم الامتثال لمعايير التخطيط والبناء المنظّم.