شرعت أمس فرق خاصة تحت حراسة قوات الأمن الوطني، في تنصيب كاميرات المراقبة في عدة نقاط هامة على غرار الساحات العمومية والشوارع الرئيسية، وبعض نقاط التماس التي شهدت مناوشات بين الفرقاء بعد دراسة النقاط المشبوهة والتي تشهد توترا.
وتأتي هذه العملية ضمن المخطط الجديد للحكومة لاحتواء أزمة غرداية، بعد الإجراءات التي شرعت فيها الحكومة منذ مدة والتي تتضمن خطواتها مشروع تركيب كاميرات مراقبة متطورة وعالية الدقة، كما تعد هذه العملية الأولى في الجزائر وعدة دول أخرى، وتتمتع الكاميرات التي سيخصص لها فريق أمني مختص ومتدرب في عملية المراقبة بعد إتمام تركيبها نهائيا خلال فترة وجيزة وتحديدا قبل الدخول الاجتماعي المقبل، بتقنية تحت الأشعة الضوئية أي عالية التطور إذ يمكنها مراقبة وتسجيل كل ما يقع حتى في الليل ودون أضواء دون أن يراها المواطنون، حيث سيقوم المشرفون عليها بمراقبة كل تحركات أعمال العنف التي قد تحدث مستقبلا بهذه المدينة.
وستكتمل العملية بعد تنصيب الكاميرات في المدن المبرمجة مبدئيا والتي شهدت انزلاقا في أعمال العنف، وهي مدينة غرداية والقرارة وبريان، حيث خصص لها ما يقارب 56 نقطة.
ويأتي المشروع تجسيدا لاتفاق سابق بين ممثلين عن المجتمعين المالكي والإباضي من غرداية، ووفد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث يقضي بتركيب كاميرات مراقبة في أكثر من 30 شارعا وطريقا، بالإضافة لمحيط بعض المساجد والساحات العمومية، كما يشمل مشروع تركيب كاميرات المراقبة أيضا 8 شوارع ومحيط 4 مساجد و3 ساحات في القرارة، و7 شوارع وطرق وساحتين في مدينة بريان.
من ناحية أخرى سيمكّن هذا المشروع الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، من إعادة الهدوء بصفة دائمة في المناطق التي شهدت مناوشات، حيث سيتم التعامل بقوة من طرف المصالح المختصة المكلفة بالمتابعة لضبط المشبوهين بطريقة سريعة دون اشتعال أية شرارة.
