تواجه الجبهة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة ظاهرة استفحال المضاربة والتهاب الأسعار، والتي تعرف منحى تصاعديا، سواء تعلق الأمر بالخضر والفواكه وكذا الملابس وأضحيات العيد وكل ما تتطلّبه المناسبات والاحتفالات في الأعياد والأفراح، وتنبّه المواطنون خاصة من الأسر المتوسطة الدخل إلى جشع البعض من التجار الذين يغتنمون غياب التسقيف ويفرضون أسعارا مضاعفة من أجل ربح أوفر مغتنمين فرصة الإقبال الكبير على اقتناء السلع. وسجلنا امتعاض البعض من قيام  عديد التجار من الرفع من أسعار سلعهم كلما التقطوا خبر الإعلان عن زيادات في الأجور، وبشكل سريع وحتى قبل أن تدخل حيز السريان ويقبضها أصحابها بعدة أشهر، ولم يخفوا تخوّفهم من تكرار الظّاهرة بعد الإعلان عن إلغاء المادة 87 مكرر، والتي ستسفر عن زيادات جديدة في أجور العمال والموظّفين.

تذمّر كبير تعيشه الطّبقة المتوسّطة بفعل الغلاء الفاحش والمضاربة التي تطال كل ما يقوموا باقتنائه في ظل النفقات العديدة والإجبارية، والتي ينتظرها منهم الدخول المدرسي وكذا عيد الأضحى المبارك، رغم أنّهم لم يشفوا من استنزاف نفقات رمضان وعيد الفطر لجيوبهم وكذا مدخّراتهم. الجميع اتّفق أنّ استمرار موجة غلاء الخضر والفواكه على غير العادة مردّه إلى غياب تسقيف هذه الأخيرة في الأسواق ممّا يشجّع على تنافس التجار في رفعها من أجل ربح أكبر.
ويوجد تخوّف كبير من أن تعرض أضحية العيد هذه السنة بضعف أسعار السنة الفارطة في ظل تنامي المضاربة التي نجح أصحابها في فرض قبضتهم على السوق، وعقب بروز مرض الحمى القلاعية الذي أصاب الأبقار.
تساءل العديد من المواطنين بعد أن تعجّبوا من بقاء الخضر والفواكه في موسم إنتاجها بسعر مبالغ فيه ولا يقل عن حدود 50 و60 دينار. من يتحكّم في السوق؟ هل فعلا التجار أم سماسرة يشبهون أولئك الذين ألهبوا أسواق العقار؟ واقترحوا ضرورة تسقيف على الأقل أسواق الخضر والفواكه التي تعد ضمن المواد الواسعة الاستهلاك، والتي يعد اقتنائها من الضروريات.
ويرى البعض في تصريحهم لـ “الشعب” أنّ المقاطعة ليست حلاّ، على اعتبار أنّ الأسرة لا يمكنها أن تبقى أسبوعا بدون مستلزمات الطّبخ.
من جهته “كمال” إطار وأب لخمسة أطفال، يعتقد أنّ ذهنية التّاجر تغيّرت، لذا يجب التّفكير مجدّدا في تسقيف الأسعار من أجل ضبط السوق حتى لا يبقى سوى التّاجر المهني ويختفي المزيف الذي يلهب السوق ويستنزف جيوب المستهلك من هواة الرّبح السّريع.
وقال ذات المتحدث أنّه لا يعقل الاستمرار في ترك السّوق في قبضة الجشع، وتختفي قواعد البيع والشراء المتعارف عليها.
من جهتها السيدة “حكيمة”، ربّة بيت تتولّى مهمة التسوق بدل زوجها، ترى أنّنا في سوق تكثر فيها الخيرات والعرض متوفر لكن الأسعار في منحى تصاعدي دوما، لا يعكس الوفرة بل تباع بأسعار وكأنها مستوردة. وتقترح السيدة التسقيف أو المراقبة حتى يختفي حسب اعتقادها التلاعب المفضوح
والغلاء الفاحش.
وإقترحت حلولا تضع حدا لظاهرة الغلاء وفي صدارتها إيجاد آليات ضبط فعالة وتفعيل الرقابة وعدم التسامح مع الجشع٫٫.
وأبدى “كريم” تخوّفا كبيرا من إقدام بعض التجار على رفع الأسعار دون سابق إنذار، عقب الإعلان عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، خاصة وأنّها من المقرر أن تسفر بطريقة غير مباشرة على زيادات في أجور العمال والموظفين. على اعتبار أنّ فئة من التجار صاروا يتحجّجون بالزيادات لرفع أسعار اللحوم والحلويات والوجبات في المطاعم والعديد من الخدمات.
وبرّر التاجر “ع ـ ب” الذي التقيناه في سوق الخضر والفواكه بـ “كلوزال” الكائن بالعاصمة، احتفاظ أسعار الخضر والفواكه على مستويات قياسية إلى اقتنائها مرتفعة في أسواق الجملة، التي يرى تجارها أنّ الطّلب كبير ويمكنهم أن يطلبوا السعر الذي يحقق لهم أرباحا أكبر، واعترف التاجر أن عدة خضر بلغت في موسم الاصطياف مستويات قياسية على غرار البطاطا والقرعة.  
إذا تبقى السّوق في ظل حرية الأسعار في يد التجار، والزّبون لم يعد ينجو حتى خارج المواسم من المضاربة والجشع.