جرت أشغال قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب، أمس، بنيروبي (كينيا) بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال الذي مثّل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء الذي يشارك فيه رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية.
و أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال، في تصريح له بالمناسبة، عن تأييده لاتخاذ إجراءات خاصة برفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا و مكافحته.
و أكّد سلال أن «الجزائر تثق في مسؤولية التصور و التفكير الوقائي لمجلس السلم و الأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ إجراءات محدّدة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا».
و حسب سلال فإن الدول الإفريقية مدعوة اليوم إلى «الابتكار» في تفعيل الأجهزة التقنية و العملياتية للاتحاد الإفريقي من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله و مظاهره».
و أضاف أنه «في إطار البنية الافريقية للسلم و الأمن فان استقرار القارة يتطلّب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية و تسوية النزاعات و كذا مكافحة الإرهاب في القارة».
في هذا الصدد أوضح الوزير أن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي تكرّس أساسا لمكافحة الإرهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم و الأمن.
و بهذه المناسبة ركّز سلال على العزيمة السياسية على مواجهة ظاهرة الإرهاب التي سبق و ترجمتها الاتفاقية الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب و مكافحته.
و ذكر أن الجزائر تشرّفت باحتضان الدورة 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية في 1999 التي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت ب «نضج سياسي كبير» الرهانات المرتبطة بطبيعة الإرهاب مثل الانتهاك الخطير لحقوق الانسان لاسيما الحق في السلامة الجسدية و الحياة و الحرية و الأمن.
و أكدت الجزائر ب «قوة» على أهمية تقاسم نتائج المركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب بصفة تلقائية و أوصت بتبادل الخبرات و التجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالإرهاب.
و اقترح سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
و على صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي «طابعا أولويا» في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية وعائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وعاملا لزعزعة استقرار الدول.
و صرّح سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجلس السلم و الأمن الافريقي أن «الجزائر نجحت مؤخرا في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات و ذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية».
