ثمّنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء منها مشروع قانون المالية الجديد وإلغاء المادة 87 مكرر التي سيستفيد منها أكثر من 3 ملايين عامل، معتبرة ما قام به رئيس الجمهورية وقفة تاريخية لصالح العمال.
وأكّدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون خلال افتتاح أشغال اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن القرار المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يعتبر وقفة تاريخية قام بها رئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي ستبقى راسخة في ضمائر العمال، مشيرة إلى أن حزبها يستحسن هذه المبادرة التي ترد الاعتبار لهذه الفئة.
وحيّت حنون الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي اجتمعت أمس بمقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة لدراسة وإثراء مشروع قانون العمل المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر، وهو ما اعتبرته قرارا تاريخيا وانتصارا للعائلات العمالية كما من شأنه أن يقوي الجبهة الداخلية مستغربة من بعض الأصوات الناعقة التي بحسبها تعتبر معادية للطبقة الشغيلة.  
وأوضحت أن المادة 87 مكرر من قانون العمل، تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل، داعية إلى  ضرورة القضاء على الهشاشة الاجتماعية.
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري إلى الزيادة في ميزانية الجيش والداخلية لحماية الجزائر، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تفكك كلي في ليبيا والاعتداءات الإرهابية في تونس، مشيرة إلى بعض النقائص في القانون.
وفي سياق آخر أشادت حنون بما تضمّنه مشروع قانون حماية المرأة من العنف وإنشاء صندوق للنساء المطلقات، وهو ما اعتبرته تجسيدا لمطالب العيد من الجمعيات النسائية وغيرها منتقدة إلغاء الحق العام في حالة صفح المرأة عن زوجها مطالبة بقوانين ردعية وهو البند الذي سيتم إلغاؤه أثناء مناقشته من طرف المجلس.   وانتقدت رئيسة حزب العمال قانون العمل واصفة إياه بالجائر والخطير جدا، لتعميمه عقود العمل الهشة، وهو ما اعتبرته منافي لتعليمات رئيس الجمهورية سنة 2011، إضافة إلى المساس بالحق في الإضراب التي هي مجحفة، كما طالبت بتعديل الحكومة لأن الأمر يتعلق بمطالب مشروعة وكذلك غياب حق المرأة العاملة وأخطرها تشغيل الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم 16 سنة.
وقالت حنون، إنه لا يمكن أن يجتمع المكتب السياسي لحزب العمال دون أن يتطرق لمشروع قانون العمل الذي عرض للنقاش على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مضيفة أنه بعد دراسة مضمونه تبين أنه قانون جائر يجب تعديله، ومن أهم ما يتضمّنه تعميم عقود التشغيل الهشة، وهو ما اعتبرته منافيا تماما لتعليمات رئيس الجمهورية التي تخص عقود التشغيل محدودة المدة والتي من المفروض أن تكون حالات استثنائية فقط.
وتطرّقت الأمينة العامة لحزب العمال للسجلات التجارية التي فاقت 41 سجلا والتي تعود أساسا لمستوردين من تركيا والصين وهو ما يقف حاجزا أمام تطور الصناعة ويتنافی مع الجهود الجزائرية مطالبة بتدخل الدولة لوضع حد للعملة الصعبة. وفي سياق آخر كشفت حنون عن زيارة مرتقبة إلى غزة رفقة الاتحاد العام للعمال الدولي، مثمّنة موقف المقاومة المشرف، ومعتبرة أن وحدة الشعب كانت أهم سلاح ضد الكيان، موضحة أنها تسعى جاهدة في الوقت الحالي لإعادة التفكك الذي يخدم مصلحتها.