يشرع قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بولاية المدية نهاية هذا الأسبوع في تنفيذ محتوى المرحلة الثانية للقافلة الإعلامية الخاصة بالولايات الداخلية والهضاب من 07 إلى 30 سبتمبر الجاري، وهذا تنفيذا لمخطط العمل القطاعي ولاسيما في شقه المتضمن التوصيات الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية وترقيتها، وتحسين ظروف الاستقبال وحصول المواطنين على حقوقهم بما ينبغي من السرعة وترقية الاتصال الجواري .
وتهدف هذه القافلة، حسب السيدة قرشي مكلفة بخلية الإصغاء لدى صندوق الضمان الإجتماعي لـ «الشعب » إلى السهر على التطوير المتواصل للأداءات  قصد ضمان تكفل أمثل بالمؤمن لهم اجتماعيا، من خلال العمل على توسيع نطاق التعاقد مع الممارسين الصحيين الخواص، في مجالات «التعاقد مع صانعي النظارات الطبية، عيادات تصفية الكلى، عيادات جراحة القلب، المتعاملين الخواص للنقل الصحي».
كما تهدف إلى تعميم الحق في نظام الدفع من قبل الغير لكل الحائزين على بطاقة الشفاء، ليشمل كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، إلى جانب شرائح أخرى من المواطنين، تمديد حق الاستفادة من التعويضات إلى غاية سنة 2020 بالنسبة لفئة المتقاعدين، فضلا على التأكيد بأن التغطية الاجتماعية ستشمل كذلك الطلبة الذين لهم الحق في  اكتساب صفة المؤمن لهم اجتماعيا والحصول على رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي بعد الالتحاق بالجامعة والاستفادة من الأداءات العينية المتمثلة في «التأمين على المرض، الأمومة، الأداءات المرتبطة بحوادث العمل» .
كما ستعمل هذه القافلة حسب المتحدثة على  التذكير بأن صندوق الضمان الاجتماعي يضمن أيضا عملية الكشف المبكر عن داء سرطان الثدي بالمجان، للنساء المؤمن لهن اجتماعيا و ذوات حقوق المؤمن لهم اجتماعيا البالغات من العمر 40 سنة فما فوق وذلك على مستوى المراكز الجهوية للتصوير الطبي الشعاعي، علاوة على التعريف بمدى تطبيق كل التوجيهات الصادرة من طرف الحكومة في مجال تحسين الخدمة العمومية وترقيتها من خلال وضع الآليات التي تسمح بتنفيذ التوصيات. وهي توصيات تتضمن تخفيف وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الأداءات، في مقاربة ترمي إلى ترسيخ ثقافة الإصغاء إلى انشغالات المواطنين عبر كافة هياكل الاستقبال مع الحرص على تهيئة هياكل استقبال المواطنين وتجهيزها بكافة الوسائل العصرية التي تضمن راحتهم وتقريب هياكل الصندوق من المواطنين عن طريق استقبالهم يوميا وبصفة متواصلة، ايلاء عناية خاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاملتها بما ينبغي من الليونة والمرونة. وتشمل التوصيات كذلك تعزيز عملية التعاون الإداري ما بين صناديق الضمان الاجتماعي، والتكفل بتبادل الوثائق الإدارية بين الهيئات التابعة للوزارة الوصية بدلا من طلبها من المواطن، إمكانية تحميل استمارات طلب الأداءات عبرالموقع الالكتروني للصندوق، إلغاء إلزامية المصادقة على بعض نسخ الوثائق الإدارية، استبدال شهادة العزوبة بشهادة شخصية لصالح ذوي الحقوق، وتسهيل عملية الترقيم عن طريق شهادات الميلاد رقم 12 المستخرجة من جميع الولايات.
أخيرا تشمل التوصيات محاور اطلاق عملية التصريح بالاشتراكات عن بعد بواسطة الأنترنيت، التكفل بمعالجة فترات العمل لفائدة المترشحين لمختلف مسابقات التوظيف المنظمة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية في إطار تسهيل الإجراءات، فتح شبابيك متخصصة على مستوى كافة الوكالات للتكفل بتحديد مواعيد الفحص بالأشعة «التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير الشعاعي للثدي…) لاجتناب تنقل المؤمن لهم اجتماعيا إلى المراكز الجهوية للتصوير الطبي الشعاعي، اطلاق عملية واسعة لسبر آراء المواطنين على مستوى كافة هياكله ونشره عبر الموقع الالكتروني وذلك للتعرف على آرائهم حول نوعية الخدمات المقدمة.
وستظهر هذا القافلة التحسيسية استنادا لذات المسؤولة مدى حرص هيئة «الكناس» على تفعيل دور خلايا الإصغاء والاتصال في مجال التكفل بانشغالات المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل إلى مختلف المصالح، عبر تبني تقنيات تواصل حديثة حيث يتم تلقي الانشغالات عبر الصفحة الإلكترونية «انشغالاتكم»، إلى جانب تبيان مدى تنفيذ مصالح الضمان الاجتماعي للإجراءات المتخذة في مجال ترقية الشغل عبر الأجهزة الموضوعة لهذا الغرض.