باشرت لجنة وزارية موفدة من قبل السيدة وزيرة التربية الوطنية تحقيقات معمقة في توزيع أموال الخدمات الاجتماعية، على خلفية تهميش 6 أعضاء من اللجنة التي عرفت صراعات كبيرة منذ تنصيبها، ما أدى إلى عدة مشاداة انتهت مرات عديدة بمحاصرة مقر اللجنة دار الحديث من قبل عمال التربية والنقابات التي عبرت عن رفضها لضبابية التسيير وطريقة إعداد قوائم المستفيدين.
هذه الأخيرة صارت حكرا على إحدى النقابات التي ينتمي إليها الرئيس ونائبه والتي عوضا أن تعد بناء على مداولة وفقا للقانون في المقر فقد أصبحت تقام في مغنية وفي مكتب إحدى النقابات وهو ما أدى إلى تبديد أموال عمال التربية.
وقد سبق أن قامت لجنة وطنية بمقر اللجنة للتحقيق، وقامت بتسليط عقوبات على الأعضاء الستة وفصل أحدهم رغم أنه منتخب من قبل عمال التربية، وتبين أن أعضاء اللجنة الذين حلوا بتلمسان ينتمون إلى نفس النقابة التي ينتمي إليها رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بتلمسان، كما تبين أن رئيس اللجنة قام بإعلان عن قائمة بـ 150 سيارة دون مداولة رسمية ومنح أكثرمن 30 رحلة استفاد منها أشخاص مجهولين، ولم يتم إشراك أعضاء اللجنة في إقامتها.
كما تم إعداد قائمة بـ 118عمرة استفاد منها 56 فقط منهم شخصان لا علاقة لهم بقطاع التربية في حين تم إلغاء 62 شخصا لظروف لا تزال مجهولة كما تم إعداد قائمة بـ 300 سلفة قيمة كل منها 15 مليون سنتيم بدون مداولة ولا إطلاع الشركاء على قائمة المستفيدين.
من جهة أخرى تم إلغاء رحلة إلى إسبانيا لفائدة عمال التربية وأخرى إلى ماليزيا دون سبب حارمين العمال من حقهم في الرحلات كما تم إقامة قائمة بـ 93 سلفة زواج مبهمة، أكثر من هذا فقد تم تبديد أموال كبيرة على تهيئة المقر وفي وصولات الوقود الخاصة بالسيارة الوحيدة التي تحوزها اللجنة ما جعل الناقمون يطالبون بلجنة تحقيق وزارية للوقوف على تبديد الملايير من المال العام دون وجه حق. الأمر الذي استجابت له وزيرة التربية التي أوفدت لجنة مختصة للوقوف على فضيحة تسيير أموال عمال التربية في أنتظار أحالة الملف على العدالة بعد وقوف اللجنة على خروقات كبيرة وتبديد الملايير من اموال القطاع من قبل رئيس لجنة الخدمات ونائبه ونقابته التي أستعملت اموال الخدمات في تقوية شوكتها عن طريق منح الامتيازات والسلفة والسيارات للتابعين لنقابة الرئيس من دون غيرهم من المستفيدين.
