إختارت السلطات العمومية التأني في ملف مشروع قانون العمل، حتى يتسنى لكل الأطراف من شركاء إجتماعيين ومتعاملين إقتصاديين، إثراء هذا النص من خلال إبداء الرأي تجاه الوثيقة الموزعة عليهم والمتكونة من ١٣ صفحة، عبارة عن محاور كبرى تكشف في عنوان «شكل المشروع» عن احتوائه على ٨ كتب بـ٦٣٠ مادة و٢٦ عنوانا و٦٦ فصلا و٧٩ فرعا.. مع مدخل يشرح الأسباب المختلفة لسنّ مثل هذا القانون.. خاصة ما تعلق بالتحولات التي عاشتها الجزائر منذ التسعينات في الترسانة المسيرة للقطاعات ذات الصلة الوثيقة بعالم الشغل، كالانتقال من الأداء الإداري إلى أحكام السوق.. وإنشاء آليات جديدة لمواجهة تداعيات فائض العمال وإفلاس المؤسسات.. وتقليص قدر الإمكان الموظفين في اختصاصات معينة.. منها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي تكفل بكل المسرّحين.. وهذا بضمان لهم أجورهم.. حتى يعثروا على منصب عمل آخر.
هذا المشهد الإقتصادي والإجتماعي العام.. هو الذي أدى إلى التفكير في وضع اللبنات الأولى لقانون العمل منذ ثلاثية ٣ و٤ مارس ٢٠٠٥ من أجل تجميع كل النصوص المتعلقة بالشغل في مرجع واحد يتناول قضايا علاقات العمل وفق رؤية واضحة وشفافة.. تسهل نشاط كل معني سواء المسير أو النقابي.. مع إدراج نقاط لأول مرة، كإستحداث المطابقة بين القوانين السارية المفعول.. ونظيرتها الدولية.. بالاضافة إلى ترقية الحوار.. محاربة العمل الهشّ.
وفي هذا السياق، فإن المشروع حرص على ضمان الحقوق والحريات الدستورية للعامل.. وحماية كرامته في مجال حقوقه الإجتماعية.. وترقية التشاور والتفاوض، والعمل بأحكام الاتفاقيات الدولية للعمل الموقع عليها من طرف الجزائر.. وإبراز حقوق وواجبات العمال والموظفين وحماية العمال من النشاط غير الشرعي ومن الأخطار المهنية في أماكن العمل، وكذلك النساء والأطفال من خلال التشريعات.. ومعاقبة كل من يعترض السير الحسن لتطبيق هذا القانون.
ويلاحظ من خلال الوثيقة التي تحصلنا عليها أن هناك مشروع القانون يتكون من ٨ كتب.. وردت عناوينها على الشكل التالي:
ـ مجال التطبيق، علاقات العمل، تسوية النزاعات الفردية والجماعية، التكوين، ممارسة الحقوق النقابية، التأمين وطب العمل، مفتشية العمل، وميدالية الشغل.
في الصفحة الـ٥ هناك إشارة إلى التغييرات المرتقبة في هذا الجانب، ويتعلق الأمر بتدعيم مبدأ عدم التمييز، حسب ما ورد في الاتفاقية ١١١ من المنظمة العالمية للعمل.. في مجال محاولة التمييز في العمل على أساس الدين أو الجنسية، والنقطة الثانية في نطاق جديد هذا المشروع تطابق العمل الليلي مع الاتفاقية الدولية ١٧١ من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا، مع فترة استراحة لمدة ساعة.. وكذلك محاربة العمل غير الشرعي بوضع أحكام منها لجنة وطنية يرأسها الوزير الأول ولجنة ولائية تحت مسؤولية الوالي، ومحاربة المتاجرة، وحماية الأطفال من العمالة، منع العمل الشاق مقترحا عقوبات صارمة، وتأطير وحماية عمل الأطفال في أماكن العرض.. والأقل من ١٦ سنة يتطلب ترخيصا من الوليّ.. وحماية العمال المعاقين بتوفير لهم مناصب مكيّفة، والتشديد على التحرش.
العقود المباشرة المحددة لا تحدد أكثر من ٣ مرات، وإبلاغ مفتش العمل بكل إجراء يتعلق بفتح أو غلق أو نقل أي ورشة.
فيما اعتبره المشروع الكتاب الـ٢.. فإن هناك إشارة عن آليات تسوية النزاعات المهنية الجماعية والتي لم تعرف أي تغييرات.. ماعدا إثراء الوساطة في مجال الإضراب.. في الكتاب الـ٣ لك يفصل في مسألة التكوين المتواصل وفي الكتاب الـ٤ يتطرق إلى مسألة التشغيل وهذا بإجبار الهيئات المستخدمة على التصريح بمناصب العمل الشاغرة.. وكذلك تشغيل اليد العاملة الأجنبية.
وفي الكتاب الـ والـ٦ و٧ و٧.. الوثيقة أعطت منطلقات عامة حول ممارسة الحق النقابي والصحة والأمن في العمل، ومفتشية العمل، وميدالية العمل دون الولوج في عمق هذه المحاور.
