دشّنت الجزائر الدخول الاجتماعي بعقد اجتماع لتقييم مدى تجسيد قرارات الثلاثية التي جدّد أطرافها التّأكيد على ضرورة حشد كافة الموارد الوطنية من أجل رفع التحديات التي تواجهها المنظومة الاقتصادية محليا ودوليا، خاصة في ضوء مؤشّرات تقلّبات أسواق المحروقات.
وحملت نتائج اللّّقاء بوادر توافق للشركاء من حكومة وأرباب عمل ونقابة، على العمل في إطار من التضامن والثقة على الجبهة الاقتصادية بمرافقة المؤسسة الانتاجية في كل القطاعات، وجعلها مركز الاهتمام باعتبارها مصدر إنتاج الثروة وعلى الجبهة الاجتماعية بحماية القدرة الشّرائية وتحصين عالم الشّغل.
وتتطلّب المرحلة الرّاهنة التزام الأطراف بمبدأ الثقة المتبادلة وعزل الأصوات التي تسوّق الاحباط وتنشر الريبة والتّشكيك، بينما تواصل البلاد تحقيق خطوات لها وزنها بالرغم من إدراك ما يلوح في الافق من مخاوف ينبغي التعامل معها بروح من الهدوء المتبصّر وإرادة التحدي العالية.
وفي هذا الاطار، فإنّ ترقية وتنمية الاستثمار المحلي والاجنبي يبقى الانشغال الأول في الظرف الراهن، خاصة في قطاعات اقتصادية عديدة خارج المحروقات، في ظل تعميق الضمانات التي يستلزمها الأمر دون الاكتراث لدعاة التهويل الذين يروّجون لخطاب “كارثي” لا يصدر أحيانا حتى من جهات أجنبية يزعجها تعافي الاقتصاد الوطني.
وأبدى الوزير الأول تصميما على مواصلة خوض معركة التنمية بكل الامكانيات، مطمئنا المتعاملين بأنّ شروط الاستقرار متوفرة كما تؤكّدها المؤشرات الكلية باعتراف خبراء صندوق النقد الدولي، والتحسن الملحوظ للصادرات خارج المحروقات التي لا تزال تتطلّب عملا أكثر في العمق.
ومن منطلق المرونة في التعاطي مع الوضع في حينه، يرتقب أن تعرف منظومة المؤسسات الاقتصادية العمومية صياغة أسلوب عمل جديدة من شأنه أن يقلّل من البيروقراطية في التسيير الاقتصادي، ويحرر المبادرة في التعامل مع السوق مع صياغة ضوابط تفصل بين أفعال التسيير ذات المخاطرة وأفعال الفساد، وفي نفس الوقت فسح المجال أمام الكفاءات المؤهّلة لتساهم في البناء الوطني المتجدد.
من الضروري أن تتكاتف الجهود وتنصهر الموارد الوطنية وفقا لمعادلة متوازنة تجسّد الشراكة الوطنية بين المؤسسات الجزائرية بغض النظر عن طابع رأسمالها عموميا أو خاصا، وإنما المهم أن ترتكز الشراكة على مشاريع ذات جدوى اقتصاديا واجتماعيا في ظل برامج الاستثمار العمومي، الذي جنّدت له الدولة موارد هائلة ينبغي للمؤسسة الجزائرية ذات المعايير والقدرات الاحترافية أن تنتزع حصّتها منه باتباع المبادرة والجرأة على تجاوز المعوقات المحتملة، ذلك أنّها مسألة وطنية بالأساس دون البقاء رهينة البحث عن تحقيق الرّبح السّريع وبأي طريقة.