أرجعت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، أمس، النقص المسجل في المنشآت المدرسية على المستوى الوطني، إلى تعطل المشاريع المسجلة والمرتبطة أصلا بالبرامج الولائية، حيث أن البرامج التي انطلقت في سنة 2010 لم يتم استلام أغلبها حتى اليوم.
وقالت الوزيرة في ندوة صحفية، على هامش زيارة العمل التي قادتها إلى قسنطينة، قامت خلالها بتدشين ثلاث مؤسسات تربوية في الأطوار الثلاثة بمدينة علي منجلي الجديدة، إن الاكتظاظ الحاصل في الأقسام التعليمية، يعود إلى نقص المنشآت والمرافق وهي مسؤولية تعود في الأصل إلى الولاية، مؤكدة أن 27 من المائة فقط من المنشآت المبرمجة قد تم استلامها حتى الآن.
وعن نوعية التعليم وكفاءة المعلمين، قالت الوزيرة إنه من بين 25 ألف منصب جديد، 15 من المائة منها فقط متخرجون من معاهد تكوين الأساتذة والمعلمين، وهذا ما يدفعنا ـ كما أضافت ـ إلى فتح معاهد أخرى جديدة، بالتنسيق مع الجامعات، للرفع من كفاءة المعلمين والأساتذة ومن ثمة الحصول على نقلة نوعية للتعليم عموما.
واعتبرت الوزيرة، أن وزارة التربية ممثلة في مؤسساتها التعليمية والتربوية، تقوم في الوقت الحاضر بمهامّ كثيرة ليست من اختصاصها، حيث يجب أن تنصبّ الجهود، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية، لخلق دواوين مابين البلديات تقوم بهذه المهام، حتى تتفرغ المؤسسات التربوية لمهمتها الأصلية وهي التربية والتعليم والتدريب.
وبخصوص المشاكل العالقة التي يطرحها الأساتذة والمعلمون ويلوّحون فيها بالإضراب، قالت الوزيرة إن وزارتها تعتمد دوما الحوار الشفاف والبناء مع كل النقابات لإيجاد الحلول المناسبة، والمهم بالنسبة إلينا ـ كما قالت ـ هي المحافظة على مصلحة التلاميذ المتمدرسين وأيضا أوليائهم. الوزارة لن توصد أبواب الحوار والتفاوض، لكن تبقى مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.
كما تطرقت الوزيرة من جهة أخرى، إلى عديد الجوانب الأخرى في أسلاك التعليم المختلفة، مشيرة إلى أن وزارتها على اتصال دائم مع مديريات التربية لإيجاد الحلول المناسبة وفي كل الظروف كالتجهيزات وتهيئة المؤسسات التعليمية القديمة وتصفية الملفات العالقة فيما يخص الامتحانات المهنية للمعلمين وترقيتهم خلال مسارهم المهني.