انتخب، أمس، الرئيس المدير العام لمجمع «عمر بن عمر» بلعيد بن عمر، رئيسا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، خلفا لكليل الطاهر بـ113 صوت بـ«نعم» مقابل 14 بـ«لا»، وتمت عملية الانتخاب في جلسة علنية بقاعة علي معاش بقصر المعارض الصنوبر البحري بحضور وسائل الإعلام ومحضر قضائي، وممثلي الغرف التجارية الصناعية لـ48 ولاية وممثلي وزارة التجارة المشرفة المباشرة على العملية، ممثلة في رئيس مكتب الانتخاب، آيت عبد الرحمان عبد العزيز ومساعديه.
جرت عملية الانتخاب بعد اكتمال النصاب (بحضور 127 من أصل 144) في ظروف تميزت بحدوث تشجنات، وصلت لحد مغادرة ممثلي بعض الغرف التجارية القاعة، بسبب طريقة انتخاب الرئيس الجديد، حيث أجمع الاغلبية بعد ظهور مترشح وحيد إلى الذهاب مباشرة للتزكية، في حين اعتبر القلة أنه لا بد من الاحتكام للصندوق، ليتدخل المترشح بلعيد بن عمر وطلب من الحضور اللجوء إلى الصندوق، لإعطاء شفافية للعماية ولضمان مصداقية له في حال فوزه بالرئاسة لعهدة مدتها 4 سنوات.
وعقب انتحابه كرئيس جديد للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، قال بلعيد بن عمر، أنه سيعمل مع رؤساء جميع الغرف التجارية الجهوية بدون اقصاء، وطلب بالمناسبة من ممثلي الغرف تقديم مقترحات لوضع خارطة طريق، وتنظيم حوار وطني يجمع كل الفاعلين، كما وعد بتقديم حصيلة سنوية عن مختلف النشاطات التي تم تحقيقها.
ويتمحور برنامج الرئيس المنتخب حديثا حول ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في إنعاش القطاع الاقتصادي، تحسين مناخ الأعمال، وتقديم الدعم الكافي للمؤسسات، كما أكد أنه سيسعى لجعل مؤسسة الغرفة، قادرة على ضمان تمثيل حقيقي لمصالح المؤسسات التجارية والصناعية، وكذا الخدماتية أمام الحكومة.
من جانبه، قال الرئيس السابق للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كليل خليل، والذي رفض الترشح لعهدة جديدا، نظرا لتنافي العهدات كونه نائب بالبرلمان، موضحا أنه رغم كون التزكية في حال كان هناك إجماع للأغلبية يعد طريقة قانونية، إلا أن الانتخاب يعطي المترشح مصداقية أكبر.
وعن ما ينتظر من الرئيس الجديد، قال كليل، إن بن عمر شخصية معروفة وسط المتعاملين الاقتصاديين ويرجون منه الكثير، سيما فيما يتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي للغرفة، الذي ـ حسبه ـ لا يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية ومتطلباته، ومنح الغرفة صلاحيات أكبر كغيرها من الغرف التجارية والصناعية للدول العربية والغربية، مشيرا إلى أنه عند تغيير القانون الأساسي للغرفة التجارية، يجب مراعاة القانون الأساسي للغرف الولائية، وأضاف أن وزير التجارة السابق، مصطفى بن بادة، بدأ في اجراءات إعادة النظر في القانون الأساسي من خلال تعيين لجان ولائية وممثلين، وهو العمل الذي يواصله الوزير الحالي عمارة بن يونس – يقول كليل – والذي يرغب في منح صلاحيات أكبر للغرفة.
تجدر الإشارة، إلى أن عملية الاقتراع تمت على مرحلتين، خصصت الأولى لانتخاب الرئيس، بينما تم انتخاب ثلاثة نواب له.