الانتقال إلى نمط المجمعات الصناعية الكبرى السبيل الأمثل للنهوض بالقطاع

أكد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أن أولوية القطاع هو الوصول إلى 7٪ من النمو في الخماسي القادم، من أجل إعادة مكانة الصناعة في الاقتصاد الوطني، من خلال إدراج آليات لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تحفيزات تضمنها قانون المالية 2015، كتعديل قانون الاستثمار الذي هو في المرحلة النهائية، والإعفاءات الجبائية.

أفاد وزير الصناعة والمناجم، لدى نزوله أمس، ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة في مجال الاستثمار بالقطاع الصناعي، ستمكن الاستثمار لان تكون له قفزة نوعية ملموسة، موضحا أن الوزارة الوصية ارتكزت في برنامجها للخماسي القادم (2015 – 2019) على تطوير القطاع العمومي الذي ما يزال ـ حسبه ـ يمثل جانب قوي في الاقتصاد الوطني.
وذكر بوشوارب في هذا الصدد، بقرار الحكومة الجزائرية القاضي بضرورة تطهير المؤسسات العمومية ماليا وإرجاعها في قلب الاقتصاد الوطني بسب سوء نمط تسييرها، بحيث خصصت الدولة أكثر من 600 مليار دج لتمويل مشاريع هذه المؤسسات، قائلا أنه  استغل 18٪ فقط من المبلغ في مجال مخططات التنمية، و16٪ استهلكت في مجال التكوين، وكشف في هذا الإطار، عن إنشاء أربع مدارس في مجال المناجم، التسيير الصناعي، والجانب التقني.
وأضاف ضيف منتدى الإذاعة، أن القطاع أراد إخراج المؤسسات العمومية من نمط المؤسسات القابضة كونها لم تكن مهيكلة، ولا يمكنها القيام بالتكوين، والتسويق، كما لم يكن لها النجاعة والقوة لمنافسة الشركات الأجنبية، مشيرا إلى  أن 10٪ فقط من هذه المؤسسات رقم أعمالها يفوق 02 مليار دج، وحسب بوشوارب الانتقال إلى نمط المجمعات الصناعية الكبرى مستقلة في قراراتها وعلاقاتها مع شركائها هو السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع الصناعي، بحكم أن حدة المنافسة في السوق.
وأفاد أيضا أن هناك قانونا بصدد التحضير يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يرتكز عليه القطاع لتطبيق البرنامج الخماسي (2015 – 2019)، بحكم توفر الإمكانيات المالية، لكنه استطرد قائلا أن المشكل الآن هو عامل الوقت، مضيفا أنه خلال الست سنوات القادمة ستكون هذه المؤسسات أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي.
وفي رده عن سؤال حول قانون 49 / 51 قال وزير الصناعة والمناجم أن هذا الأخير سيتم توسيعه وتقويته في مجال تجارة الجملة والتجزئة، لأنه كان مهتما بميدان الإنتاج والخدمات وترك جانبا هاما وهو تجارة الجملة والتجزئة التي تدخل فيها الأجانب، وبالتالي أصبح 94٪ من استهلاكنا يأتي من الخارج، في حين الإنتاج الوطني لا يمثل إلا 6٪، حسب ما أفاد به الوزير.
وأضاف بوشوارب أن القطاع سيرتكز على تحسين الشعب التي كانت موجودة، ومن أولوياته استرجاع قوته في قطاع النسيج، حيث تم إمضاء عقد شراكة مع الشريك التركي لإنشاء مصنع بغليزان للنسيج الذي سيمكن من تصدير 60٪ من منتوجه إلى الخارج، وستسمح هذه الشراكة باستحداث 15 ألف منصب شغل.
بالإضافة إلى إعادة فتح المناجم المغلقة، وتقوية الصناعة الحديدية باستغلال غار جبيلات الذي يحتوي على مخزون كبير من الحديد، وكذا الاستثمار في الفوسفات، حيث أن هناك مفاوضات مع الشريك الأجنبي فيما يخص الاستثمار في مشروع غار جبيلات.
وفي رده عن سؤال حول الصناعة الغذائية، أوضح وزير الصناعة والمناجم أن هذه الصناعة مرتبطة بقدرة الإنتاج الفلاحي، وأن ما ينقص هو تحديد الشعب الفلاحية التي نحن مؤهلين فيها طبيعيا وتقويتها، مضيفا أن الصناعة الغذائية ستمكن من تحقيق التوازن الغذائي.
«سبل تجسيد مخطط عمل الحكومة” محل ندوة وطنية في نوفمبر المقبل
وكشف بوشوارب عن عقد ندوة اقتصادية واجتماعية لمناقشة السبل الكفيلة بتجسيد مخطط عمل الحكومة، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل وستخصص لدراسة إمكانيات تجسيد مخطط عمل الحكومة.
وأكد الوزير أن “اللقاء الذي سيشارك فيه خبراء جزائريون وأجانب سيشكل مناسبة لمناقشة القانون حول الاستثمار والقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.