إدماج المهنيين في تسيير مناطق النشاطات وعصرنة الأسطول

«الشعب» في إطار انطلاق مخطط الاستثمار القطاعي لآفاق ٢٠١٩، قرر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إعداد مخطط خماسي عملي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات (Aquapêche 2020). يندرج هذا الأخير، ضمن خطة عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ٢٠١٥ ـ ٢٠٢٠.

الهدف الرئيسي لهذا البرنامج، هو تفعيل النظام الوطني المنتج عن طريق الاستثمار الصناعي في قطاع الصيد البحري، وتربية المائيات، وكذا تثمين الموارد الصيدية. يدرج هذا المخطط أساسا إعادة تهيئة وتنمية الصيد الحرفي، مخططات تهيئة وتسيير المصائد، إدماج المهنيين في إعداد وتحقيق أهداف القطاع، تهيئة وتسيير مناطق نشاطات الصيد وتربية المائيات، عصرنة أسطول الصيد بهدف تحسين مردود وحدات الصيد الحالية.
وتم اعتماد إجراءات تشاورية وتوثيقية لضمان مشاركة واسعة وناجعة لجميع شركاء القطاع (ممثلي مختلف القطاعات والهيئات الفاعلة، مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، الباحثين والجامعيين، المجتمع المدني، الهيئات المالية، معاهد التكوين، أجهزة الدعم…)، في إعداد مقاربة قطاعية لتنمية وتطوير النشاطات المنتجة.
وخصصت المرحلة الأولى لتنصيب لجنة محلية مكلفة بمتابعة وضع حيز تطبيق، المخطط العملي (Aquapêche 2020) يوم ٢٤ جويلية ٢٠١٤ بمقر ولاية الجزائر. تضم هذه اللجنة كل الشركاء الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات على غرار: مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية، السياحة والأسفار، النقل والتنقلات والمرور، التجارة والمنافسة والأسعار، المصالح الفلاحية والتنمية الريفية، أملاك الدولة، الحماية المدنية، الأشغال العمومية، الموارد المائية، البيئة وتهيئة الإقليم، التكوين المهني والتمهين، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري، الدائرة البحرية للجزائر (حرس السواحل)، الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوكالة الجهوية لتسيير القرض المصغر، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتأمين، الشركة الوطنية للتأمين الشامل، صندوق التعاون الفلاحي CNMA، المدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة السواحل، كلية علوم الطبيعة والحياة، الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، رؤساء المصالح ورؤساء محطات الصيد البحري والموارد الصيدية، مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات (حرفيي تربية المائيات، صيادي المهن الصغيرة، صيادي السردين، صيادي سفن الجياب، وكلاء بيع السمك ومختلف الجمعيات الناشطة في قطاع الصيد البحري.
وتكلف هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ مختلف مراحل المخطط، متابعة وتأطير اللقاءات التشاورية على المستوى المحلي، تعزيز مختلف الاقتراحات الخاصة بإثراء هذا المشروع، الاطلاع على مختلف محاور وشعب ورقلة الطريق ٢٠١٥ ـ ٢٠١٩، السهر على توثيق كل أعمال ونشاطات هذه اللجنة لجميع المراحل وتنظيم لقاءات تشاورية بهدف مناقشة هذا المخطط مع مختلف المتعاملين والشركاء الفاعلين.
لهذا الصدد، تم تنظيم عدة لقاءات تشاورية بمقر مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، وهذا على مدار شهر سبتمبر ٢٠١٤. واتسمت هذه اللقاءات بعدة إثراءات حول الأعمال ذات الأولوية التي يجب القيام بها في إطار محاور التدخل الأربعة للمخطط الخماسي (Aquapêche 2020) تتمثل في: ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات مع توجه خاص نحو إدماج الموارد وديمومتها والمحافظة على مناصب الشغل واستحداث أخرى جديدة، وتحسين تموين السوق المحلية بمنتجات متنوعة ذات نوعية أحسن ووفرة أكبر للمستهلك، ووضع أجهزة للمساعدة والدعم المناسبين لتنمية شعب الصيد البحري وتربية المائيات، وتوطيد الحكامة وترسيخ التسيير التشاركي، خدمة لتنمية القدرات وإنماء الاقتصاد الإنتاجي الوطني.
ينتج عن هذه اللقاءات التشاورية، تنظيم لقاء ولائي في شهر أكتوبر ٢٠١٤ بمشاركة جميع ممثلي اللجنة المحلية المكلفة بمتابعة وضع حيز تطبيق المخطط العملي (Aquapêche 2020)، ثم تُخصص المرحلة الثانية، لتنظيم لقاء جهوي وسط، يهدف إلى توثيق جميع الاقتراحات والإثراءات. وفي مرحلة ثالثة، سيتم توثيق ورقة الطريق القطاعية للمخطط العملي (Aquapêche 2020)، خلال لقاء وطني في شهر ديسمبر ٢٠١٤.

٢٦٠

 مشـــــروع للنهـــــوض بالصيـــد البحــــري

كشف مدير الصيد البحري والموارد البحرية بولاية تلمسان، السيد درويش قويدر، في تصريح لـ»الشعب»، أن مديريته قد أطلقت 260 مشروعا استثماريا من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري وتنظيمه لضمان تحسين الأداء وكذا تحسين المردود والنوعية، وذلك من خلال تفعيل المنطقة الاستثمارية المستهدفة من قبل نظام رصد الاستثمار الإنتاجي في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي كانت أيضا في صلب النقاش الذي احتضنته مديرية الصيد البحري بحضور إطارات فاعلة لها علاقة بالقطاع.
وقد أحصت ولاية تلمسان 260 مشروعا تنمويا من مختلف الأصناف، منها 62 لاقتناء القوارب الجديدة لزيادة الإنتاج خصوصا في ظل استفادة القطاع من ميناء جديد بسيدي يوشع تزيد طاقته عن ال260 سفينة من مختلف الأحجام وعملية توسيع ميناء هنين الذي سترتفع طاقة استيعابه إلى أكثر من 150 قاربا من مختلف الأحجام، هذه المشاريع التي بلغت نسبة متقدمة من الأشغال، ستسلم مع مطلع السنة المقبلة وتدخل حيّز الاستغلال، ما يتطلب تدعيم حظيرة السفن بهذا الكم وتأهيل القديمة منها حيث سمحت المشاريع بمنح 10 مشاريع لتجديد وإعادة التأهيل ومن أجل تدعيم الثروة السمكية ومحاربة الندرة سجلت المديرية 17 مشروعا لتربية الأحياء المائية خاصة في الأقفاص العائمة، ومشاريع الاستثمار تخص مصنع 31 وحدة الجليد، والتغليف، ومحطات الوقود،للتكفل بحاجة السفن في الموانئ الجديدة.
من جهة أخرى، تم فتح 12 مشروعا يخص الدراجات النارية المجهزة بكابينة معزولة لبيع السردين بالأحياء، وتنظيم سوق السمك، وتسهيل بيعه وضمان وصوله للمستهلك في أحسن حلة زيادة على 100 مشروع للحصول على الائتمان الموسمية. كما لم تهمل هذه الدراسة تعزيز قطاع السياحة والمحافظة على الساحل من جهة وتقديم مشاريع متكاملة مع صناعة صيد الأسماك لإنشاء مزارع الأسماك وأحواض السمك من جهة أخرى.