تعاني مشتة القرنيني التابعة لبلدية عزيل عبد القادر بباتنة جملة من المشاكل التي أرهقت حياة السكان وجعلتهم ينزحون بأعداد كبيرة إلى المناطق التي توفر لهم ظروف عيش أفضل وتغنيهم من المتاعب التي انتظروا فيها مسؤليهم أن يحووها لسنوات عدة ولكن لا حياة لمن تنادي.
أقرّ لنا العديد من المواطنين، أن النداءات المتكررة للمسؤولين المحليين لم تؤت أكلها ولا الاحتجاجات التي يقوم بها السكان بين الحين والآخر، حيث لا يستفدون منها  سوى الوعود التي تبقى مؤجلة التجسيد إلى آجال لا يعلمها سوى القائمون على البلدية، وقد رفع المواطنون نداءا عاجلا إلى السلطات المحلية للنظر في الانشغالات المرفوعة منذ سنوات على غرار غياب المسالك الريفية في المشتة وانعدام التهيئة فرض عليهم حصارا وجعل تنقلهم صعبا سيما خلال الاضطرابات الجوية وتساقط الأمطار، كما أن هذا الوضع في الصيف يزيد من خطر الإصابة باللسع العقربي، حيث تسجل الإصابات بمعدلات مرتفعة خلال فصل الصيف من كل سنة، علما أن مشتة القرنيني تعد منطقة فلاحية غير أن المشاكل التي تعاني منها أسهمت في تراجع استغلال المساحات الصالحة للزراعة، كما يطالب المواطنون أيضا بمدهم بشبكتي الكهرباء والغاز، رغم الوعود التي تلقوها من المسؤولين في هذا الشأن بعد أن وجهوا مراسلات إلى بلدية عزيل عبد القادر ومؤسسة سونالغاز.
 وقد كشفت مصادر من البلدية، أن المصالح المختصة تسعى لمد شبكة الكهرباء والغاز إلى سكان المشتة التي تعد من المناطق التي لم تستفد من هذه المادة الطاقوية منذ أزيد من 10 سنوات، حيث تحصي البلدية أزيد من 500 عائلة لم تستفد لا من الكهرباء ولا من الغاز، كما يطالب سكان المشتة بمشروع متوسطة يجنب التلاميذ متاعب انعدام النقل المدرسي وقطع المسافات الطويلة من أجل الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وهو المشروع الذي لم تستفد منه المنطقة لأسباب مجهولة، فيما كشف مسؤولون محليون، أن مسألة التهيئة ومدّ الطرقات في طريقها إلى الاستكمال قريبا بعد أن أنجز شطر كبير منها.
 تذبذب توزيع الماء ببعض البلديات
يتخوف سكان عديد بلديات باتنة من استمرار أزمة انقطاعات المياه ببلديات قيقبة رأس العيون ونقاوس، حيث أشار السكان إلى معاناتهم من مشكلة تذبذب المياه، مناشدين المسؤولين التدخل لإنقاذهم من العطش الذي بات أكبر هاجس يهدّد حياتهم. وقد أكد السكان، أنهم يعيشون تحت رحمة صهاريج المياه التي يقتنوها بمالهم الخاص بشكل يومي والتي تجاوز سعر الصهريج أو احد منها الـ800 دج، نتيجة غياب هذه المادة الحيوية عن حنفياتهم، مخلّفة وراءها حالة من الإستياء والغضب في أوساط المواطنين، خصوصا العائلات المعوزة التي لا تستطيع دفع تكاليف الصهاريج، فيما يضطر مواطنون آخرون ممن يملكون وسائل نقل إلى التنقل إلى بعض المناطق المجاورة قصد الظفر بقطرة ماء يسدون بها عطشهم، كما باتت العديد من الأراضي الفلاحية مهدّدة بالجفاف لذات السبب، حيث صرّح بعض فلاحي المنطقة، أن محاصيلهم الزراعية شهدت تراجعا ملحوظا هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، وهنا طالب سكان بلدية شير السلطات المعنية بضرورة التدخل وإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة هذه المشكلة، خاصة وأن الولاي كانت قد إستفادت مؤخرا من مشروع ضخم يتمثل في ربط سدّ كدية مدور بسد بني هاون الذي زود الولاية بالمياه الصالحة للشرب.
 تعليمات صارمة لتحسين الخدمة العمومية  
عقد والي ولاية باتنة، اجتماعا عمليا جمعه مع رؤساء الدوائر ومسؤولي الحالة المدنية ومهندسي الإعلام الآلي بالولاية لدراسة المشاكل والنقائص التي أدت إلى تردي الخدمات المقدمة في مجال الخدمة العمومية لاستخراج الوثائق، حيث أصبحت هاته الظاهرة مشكلا يتكرر دائما مع كل دخول اجتماعي، أين تجد الطوابير الطويلة هي السمة المميزة لهاته الأخيرة، من جهته المسؤول الأول بالولاية، رأى أن الأمناء العامين بالبلديات هم من تلقى عليهم مسؤولية تدري الخدمات المقدمة في مجال استخراج الوثائق.  
وقصد، تحسين الخدمة العمومية في مراكز الحالة المدنية بالولاية أعطى والي الولاية تعليمات صارمة لاستحداث شباك موحد لاستخراج أهم الوثائق الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية على غرار شهادة الميلاد والوفاة وعقد الزواج وغيره.
وقد جاء هذا المطلب بعد استحداث السجل الوطني للحالة المدنية الذي أقرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحسين الخدمة العمومية بالوطن، وتمديدا لهذا الغض تمّ فرض كذالك استحداث الشباك الموحد والذي سيكون الفرجة للمواطن من خلال استخراج وثائقه من أقرب ملحقة أو بلدية قريبة من سكناه دون التنقل إلى البلدية  الأم.
ومن أجل الإسراع في الشروع في هاته الخدمة الجديدة، أمر السيد الوالي بتخصيص موظفين ذو هيئة وهندام محترم يشرفون على هاته الخدمة يعملون على استقبال المواطن في أحسن الظروف وتقديم أفضل الخدمات له.