حققت ولاية سكيكدة محصولا يصل إلى 660 ألف قنطار من الحبوب إثر حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الماضي 2014، وحسب مديرية المصالح الفلاحية فإنه سجل تراجع في الإنتاج بحوالي 135 ألف قنطار مقارنة بالموسم الذي قبله، وذلك بسبب نقص الموارد المائية خلال شهري مارس وأفريل الماضيين، وهو ما أثر بصفة كبيرة على مستوى المردود في الهكتار الواحد الذي كان ضعيفا في بعض المستثمرات.  
 وحسب الغرفة الفلاحية لولاية سكيكدة، فإن المساحة الإجمالية المزروعة تقدر بـ38 ألف هكتار فيما بلغ المردود المحقق 18 قنطارا في الهكتار الواحد من القمح الصلب و17 قنطارا في  القمح اللين و 14 في الشعير إلى جانب 10 قناطير في الهكتار الواحد من الخرطال، حيث خصصت 7 نقاط  لجمع المنتوج بتوفير 136 حاصدة دارسة من بينها 21 حاصدة  حديثة سخرت في إطار حملة الحصاد والدرس التي دامت ما يقارب 45 يوما.
للإشارة، تصل قدرات التخزين المسخرة من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة إلى 200 ألف قنطار وذلك على مستوى النقاط السبع الرئيسية لجمع المحصول تضاف إليها مخازن الحبوب التابعة لمؤسسة “سميد” بمدينة الحروش التي تستوعب 500 ألف قنطار.
وبالرغم من أن المصالح الفلاحية اتخذت جميع التدابير بشأن الوقاية من الحرائق المحتملة من خلال تجهيز الحاصدات والدارسات بعتاد إخماد النيران في حالة حدوثها وتسخير شاحنات ذات صهاريج لمواجهة كل طارئ إلا أن هذه الأخيرة أتت على مساحة 42 هكتارا من الحبوب.
وفي نفس السياق، صرح الأمين العام للغرفة الفلاحية “أنّ ولاية سكيكدة توجد من بين الولايات الأولى في إنتاج بذور الحبوب بتموين أكثر من 11 ولاية على مستوى الشرق الجزائري، بالرغم من أن طبيعة أراضيها لا تعتبر من الولايات التي اختصت في إنتاج الحبوب على غرار الولايات الداخلية”،وأضاف “ ولاية سكيكدة تحولت منذ عدة سنوات إلى منطقة متخصصة في زراعة بذور الحبوب الشتوية خصوصا القمح بنوعيه الصلب واللين والشعير حيث تمون أغلب ولايات الهضاب العليا المنتجة لهذه الأصناف بالبذور الممتازة وذات النوعية الجيدة والقدرات الإنتاجية العالية مساهمة بذلك في وضع حد نهائي للاستيراد الخارجي الذي كان يتم في السبعينيات والثمانينات بالعملة الصعبة”.
فالنوعية الخاصة التي تتوفر عليها الولاية وارتفاع معدل التهاطل السنوي للأمطار الذي يصل إلى 2000 ملمتر في السنة والمناخ المتوسطي، وكذا وجود مساحات شاسعة قابلة للإستصلاح والاستغلال والاعتماد على الطرق العصرية المتبعة في دول العالم في مجال زراعة القمح بنوعيه مكنت من التوسع في زراعة الحبوب في كل جهات الولاية والزيادة في القدرات الإنتاجية السنوية.