أشادت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بالسياسة الأمنية والخارجية المنتهجتين من قبل الجزائر، واصفة إياها بـ«السيدة”، وتساءلت “أين مسعى الإصلاح السياسي، في إشارة إلى تعديل الدستور، الكفيل بتجدير المؤسسات وإخراجنا إلى عهد الديمقراطية والسيادية، كما شدّدت على ضرورة القضاء على الهشاشة الاجتماعية، معتبرة “الاحتجاجات علامة صحية وطبيعية جدا بعد استعادة السلم الذي ترتب عنه تغيير في سلم الأولويات التي بات يتصدرها استرجاع المكاسب الضائعة في تلك الفترة”، واقترحت استحداث “وزارة للتخطيط تقوم بعمل استباقي لتحصين الدولة”.
وفيما يخص الإصلاح السياسي الذي تكرّسه مراجعة الدستور المعمقة، من شأنه ـ أضافت تقول حنون في خطاب ألقته أمس لدى افتتاح أشغال اللجنة المركزية بتعاضدية عمال البناء بزرالدة ـ “ تجدير المؤسسات وإخراجنا إلى عهد الديمقراطية والسيادية، على أن يحدد شكل المؤسسات وتنظيمها إلى الشعب الذي تعود له الكلمة الفصل”، وفي سياق مغاير انتقدت مشروعي قانوني العمل والصحة مثمّنة عدم إدراجهما من قبل الجهاز التنفيذي لأنهما يتعارضان حسبها وتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقد جددت الدولة الجزائرية ـ وفق ما جاء على لسان حنون لدى تناولها الشق الدبلوماسي ـ “موقفها المستقل السيد الرافض للتدخلات العسكرية، وكذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، وأنها “لم ولن تشارك في تمويل الحروب القذرة وستستمر في نفس الموقف”، وفي هذا الإطار تم اختطاف واغتيال الرهينة الفرنسية، كما انتقدت تنظيم “الماك” الذي وظّف المأساة لخدمة أغراضه الانفصالية، بالنسبة لنا استطردت قائلة، هي عملية استفزازية ونددنا بهذه الجريمة النكراء، وبغض النظر عن هوية المنفذين لا بد من تحديد المدبرين”.
ولأن اجتماع اللجنة المركزية ينعقد عشية إحياء الذكرى الـ60، حرصت حنون على التأكيد بأن”الأمر لا يتعلق بالاحتفالية فقط، وإنما بتحرير كتابة التاريخ نهائيا وكليا ليستعيد الشعب الجزائري تاريخه للحفاظ على هويتنا”، كما يجب وضع حصيلة يتم من خلالها الرد على عدة تساؤلات “هل نحن أوفياء للمليون ونصف المليون شهيد؟ وهل نحن أوفياء لبيان أول نوفمبر؟”، وخلصت إلى القول “استكمال المسار الثوري يشترط الانطلاق في بناء الديمقراطية الحقة لتحصين الأمة، وذلك بإرجاع الكلمة للشعب الجزائري”.
ودافعت مجددا عن موقف تشكيلتها الرافض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بقولها “ليس موقفا إيديولوجيا، وإنما لحماية مصلحة البلاد”، وبالنسبة لحنون فإن رفع نسبة الرسوم الجمركية إلى 45 بالمائة، قرار إيجابي في حال اتخاذه كونه يحمي الخزينة العمومية والإنتاج الوطني”.
ولدى تطرقها إلى قانون المالية، أشادت بإلغاء المادة 87 مكرر وفق ما التزم به رئيس الجمهورية، وتحويل 40 ألف منصب عمل من مؤقت إلى دائم.
كما أفردت حنون، حيزا هاما للمستجدات الوطنية، ولعل آخرها احتجاج سلك نظامي ممثلا في الوحدات الجمهورية للأمن مفنّدة أن يكون نتيجة “مؤامرة”، وذهبت إلى أبعد من ذلك بتأكيدها بأن أصحاب هذا الطرح “يستخفون بهؤلاء الرجال الذين تقع عليهم مهمة حماية الأمن، ولا يحترمون روحهم الوطنية ولا وعيهم”.
وصنّفت ذات المتحدثة الحركة الاحتجاجية في خانة “صرخة استنجاد” بدليل أن أصحابها رفضوا استغلالهم لأغراض سياسية، وكانت الانطلاقة من غرداية لأنها الحلقة الأضعف في السلسلة الوطنية بسبب الأوضاع، ما يستلزم حسبها “حلا دائما وشاملا، أمنيا أكيد لكن كذلك سياسي واجتماعي واقتصادي لعزل المغامرين”.
وفي نفس السياق ثمّنت استجابة الحكومة لـ 17 من أصل 19 مطلبا، وبخصوص الانشغال المتعلق باستحداث نقابة، أكّدت بأنها كانت في وقت سابق قد طرحت المسألة على المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل الذي أكد بأنه يتعلق بـ “قرار سياسي” عندما يتخذ أنفذه مباشرة، وذكرت كذلك بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أكد بدوره بأنه لا اعتراض عليه ما يمهد الطريق أمام إنشاء النقابة لاسيما وأن الاستثناء مطروح فقط بالنسبة للجيش الوطني الشعبي، في إطار أنسنة السلك مثمّنة انتفاع الجمارك والحماية المدنية كذلك.
