طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التعجيل بمسار الإصلاح السياسي، في إشارة إلى تعديل الدستور، لإرجاع الكلمة للشعب لتجسيد الديمقراطية ولتحصين البلاد بتقوية الجبهة الداخلية. وقالت في ردها على سؤال يخص مبادرة جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، «لسنا ملمّين بموضوعها، لم نلتق. عندما نجتمع ونطلع على الهدف منها، نعلن عن موقفنا».
طالبت حنون، أمس، في ختام اجتماع اللجنة المركزية المنعقدة، نهاية الأسبوع، بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تحريك الإصلاح السياسي من خلال مراجعة الدستور. مضيفة في سياق موصول، «التأخر غير مقبول، لأن السياسة مثل الطبيعة تمقت الفراغ الذي يولد التفسخ السياسي ويفسح المجال أمام المغامرين». وذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها: «التأخر غير المبرر يمثل خطورة على البلاد، نظرا للتململ السياسي والتفسخ. بلادنا في مفترق الطرق.
وفي معرض ردّها على سؤال، خلال ندوتها صحفية، يخص إعادة فتح ملف «تبحيرين»، فتحت حنون قوسا وقالت، «لا نظن أن هناك شغور في السلطة ولا غياب مؤسسات، بل هناك دولة وهناك مؤسسات».
وبالنسبة للقضية بعينها، أشارت إلى أن «المحققين الجزائريين يواصلون عملهم، وأن الدولة الجزائرية مرتاحة في هذا الخصوص، لاسيما وأنه سبق وتم معالجة الملف»، وأن تحريك مثل هذه القضايا يندرج في إطار «الضغط على بلادنا لتتراجع عن موقفها السيد ضد التدخلات الأجنبية وفي شؤون الدول على غرار ليبيا وعدم انخراطها في التحالف المزعوم ضد داعش».
وجددت التأكيد على أن حلّ المشكل المطروح بغرداية، ليس أمنيا محضا، وإنما اقتصادي واجتماعي، مستندة في ذلك إلى المشاريع التي تم الإعلان عنها قبل سنة ولم ترَ النور بعد، لأن المشاكل واضحة ولولا الفقر والبطالة لما تمكن المغامرون من تجسيد مخططاتهم.
وبالنسبة للحل السياسي، اقترحت توسيع الحوار إلى الشباب وعدم اقتصاره على الأعيان.
وشددت الأمينة العامة لحزب العمال، على ضرورة تقييم نظام «ال.ام.دي» بعد مرور 10 أعوام عن تطبيقه، وأفادت بأنها وخلال لقاء جمعها برئيس الجمهورية في أعقاب أدائه اليمين الدستورية بنادي الصنوبر، تناولا المسألة وقال لها، هل نتخلى عن نظام «ال.ام.دي»، وأجابت بأنه لا يمكن توقيفه لكن تقييم الحصيلة ضرورة، بحسب ما جاء على لسانها، كما لم تفوت الفرصة للتأكيد على أنها تلتقي برئيس الجمهورية.
وقبل ذلك، حرصت منشطة الندوة على تأكيد معارضتها لما أسمته «مشروع تفكيك الجوية الجزائرية، بمنح نشاطات الربح المباشر للخواص، ما يفسّر الحملة الشرسة التي استهدفتها والتي هي في الحقيقة خطة لخوصصتها»، مبدية معارضتها المطلقة لـ»سياسة التفريغ».
وثمّنت عدم اعتماد التقشف في قانون المالية للعام 2015، لافتة إلى «أن ميزانية الدفاع الوطني سجلت ارتفاعا وهو أمر عادٍ، نظرا لمكافحة الإرهاب، إلا أن ذلك لا يمنع من تقديم جزئي بخصوصها من باب التبرير، لاسيما وأن الجزائر تنتهج سياسة دفاعية وليست هجومية». وانتقدت بالمقابل، الإعفاءات المقدرة بـ60 مليار دج والتي تمثل ثغرة في الخزينة العمومية، وطالبت في نفس السياق بإدراج القاعدة 51 / 49 من المائة في قانون الاستثمار.