قدم الشعب البوركينابي، نهاية الشهر المنصرم نموذجا راقيا في الممارسة السلمية، واستطاع الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري عن سدة الحكم، باحتجاجات عارمة اعتراضا على محاولة تعديل المادة 37 من الدستور للاستمرار في السلطة لعهدة رئاسية جديدة يضيفها لـ27 سنة من الحكم ويبحث الجيش والقوى السياسية والمجتمع المدني سبل انجاح المرحلة الانتقالية بإقامة انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة.
أجمع متابعو الشأن السياسي في بوركينافاسو خلال السنة الجارية، على تسرع الرئيس كومباوري في اتخاذ قرار تعديل الدستور وتقنين رغبته في مواصلة حكم البلاد لعهدة أخرى، وأعيب عليه قراءته الخاطئة لحراك الشارع والمعارضة والمجتمع المدني الرافض لاحتكار السلطة في شخصه والراغب في الانتقال إلى شرعية الصندوق.
فقد حولت جولات استعراض العضلات بين الأحزاب المعارضة والأغلبية الحاكمة بكومباوري وحكومته، حين اعتقد أن التجمعات الداعمة لتعديل المادة 37 من الدستور أكبر بكثير من الخصوم الرافضين له، لكن ما يشبه تحضيرا كثيفا وتحسيسا كبيرا من قبل المعارضة قلب الموازين في معركة الحسم بتاريخ 29 أكتوبر المنقضي، قبل أن يتفاجأ البلد بانفجار الشارع البوركينابي وغلقه مبنى البرلمان مانعا التصويت على التغيير، لتتغير الخارطة السياسية للبلاد في ظرف قياسي حيث خضع كومباوري لإرادة الشعب وقدم استقالته مغادرا إلى ياموسكورو بكوت ديفوار فيما فضل والداه التوجه نحو البنين.
سرعة الأحداث والوقائع التي ميزت الثورة البوركينابية كما اصطلح عليها، أوضحت أن الشعب خرج لهدفين أساسين هما رفض تعديل الدستور وإسقاط النظام القائم من جهة، وضمان فترة انتقالية تحت قيادة شخصية مدنية من جهة أخرى، وهو النقاش الجاري حاليا بين المقدم إزاك زيدا الرجل القوي الجديد الذي عين لقيادة المرحلة الانتقالية من طرف قائد أركان الجيش البوركينابي والمعارضة السياسية والمجتمع المدني.
ورصدت «الشعب» ردود فعل بعض الأطراف من العاصمة واغادوغو، حول السجال الدائر حاليا أمام مقر الاذاعة والتلفزيون وساحة الأمة التي تحولت إلى منتدى للتفاعل والنقاش بين مختلف شرائح المجتمع لتقرير مصير البلاد.
وقال أرنود مار، مناضل حقوقي، أن الشعب البوركينابي حقق غايته الأولى المتمثلة في الإطاحة بالرئيس وحاشيته، ليجد نفسه الآن أمام تحد لا يقل صعوبة نظرا للغموض الذي يحوم حول من تسند إليه مسؤولية قيادة البلاد إلى غاية إجراء انتخابات نزيهة، ويؤكد «المشكل الذي نواجهه يتمثل في غياب الإجماع حول الشخصية السياسية المدنية لأننا نرفض أن يتولى الجيش قيادة المرحلة الانتقالية» وعن سبب رفض العسكر يفيد «بالنسبة لنا الجيش كان مواليا لكومباوري ولا نريد رؤية رجل قوي آخر ينفرد بالحكم فثورتنا من أجل نظام ديمقراطي وإقرار التعديدية».
ويعترف مار في تصريحه ان هناك رجال أكفاء عرفوا بالنزاهة ضمن الحكومة السابقة لكن عملهم مع النظام «يمنع الاعتماد في الفترة الحالية لأننا عارضنا النظام القائم ككل وليس شخص بليز كومباوري فقط».
ورغم غياب الإجماع حول الشخصية المدنية، يصر الشارع في بوركينافاسو على تسليم السلطة الانتقالية للطبقة السياسية والمدنية مطالبا بالتزام الجيش بمهامه في حماية الأمن القومي والنظام العام في البلاد، الأمر الذي تعبر عنه ساندرين ناما، في المجتمع المدني بالقول «أن ماحدث يوم 29 أكتوبر والخروج للشوارع لم يكن وليد صدفة وإنما ثمرة نضال دام 27 سنة ضد نظام الحكم، ونجحت المعارضة في تعبئة الشعب كما ينبغي بمساعدة منظمات المجتمع المدني» مضيفة «نحن ضد المقدم زايدا لأنه ضابط من الأمن الرئاسي وعمل طويلا مع الرئيس السابق لذلك نصر على قيادة مدنية رغم غياب التوافق».
في المقابل أعطى إزاك زايدا الذي اختير من طرف قيادة الأركان لتولي المرحلة الانتقالية، إشارات إيجابية خلال لقائه الثاني مع منسق المعارض زوفيران ديابر، حين وعد بانتقال السلطة في إطار دستوري يسمح بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
