قال الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري، أمس، أن أكبر تحدي تواجهه وزارة الصناعة والمناجم هو المعيارية، وكيفية تحويل المؤسسات الوطنية إلى المستوى الذي يؤهلها للمكانة المطلوبة في مصاف رتب المؤسسات التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن محيط الأعمال يستلزم جملة من القوانين المتجانسة، إضافة إلى أنه لا يمكن وضع إستراتيجية قطاعية دون إستراتيجية شاملة.
وحسب لعميري، يتعين من اليوم وصاعدا، تكوين مؤسسات بمقاييس تنافسية عالمية، لكن يجب أن يُراعى فيها تسيير الذكاء الإنساني فيما تعلق بالتوظيف والتكوين والاستعمال، والمعلومة بتحديد المؤسسات المنتجة للخبرة، مشيرا إلى أن المبادئ القاعدية التي يرتكز عليها الهرم الاقتصادي تعكس نوعية التعليم والبحث العلمي والتسيير الفعّال والخبرة.
وفي هذا الإطار، شدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يعكس المخطط الخماسي المقبل، الذكاء الإنساني الجزائري وخبرته والبحث العلمي، لأن 60 ٪ من الإنتاج لا تترجمه التجهيزات والإمكانيات المالية، وإنما ما يقدمه العامل البشري من إضافة وتوجيه وعمل، فلا يمكن الحديث عن الإستراتيجية في الخطابات، بل بتجسيدها وتطبيقها في الميدان.
وقدم لعميري، جملة من التوصيات تتعلق بضرورة خلق وتوفير إطار استراتيجي شامل ومتجانس، يضمن استقرار المؤسسات ويلبي احتياجاتها، بالإضافة إلى لامركزية التسيير وبأهداف محددة على كل المستويات، ناهيك عن اختيار مسيرين للتغيير والاستدراك والتوجيه، ومنح كل اللازم لتحقيق الاستقرار.
وفي رده على مداخلة الخبير الاقتصادي، قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن كل جهود الدولة الجزائرية ومخطط عمل الحكومة تصبّ في هذا التوجه، غير أنه عاد ليذكّر بأن 10٪ من المؤسسات الجزائرية فقط التي حققت رقم أعمال 2 مليار دج، غير أن ذلك لا يجعل منها عملاقة فهي تبقى مؤسسات متوسطة وصغيرة ولا يمكنها القيام بمشاريع كبرى.
