تمكن حزب جبهة القوى الاشتراكية من تحريك الساحة السياسية من خلال طرحه مبادرة الوفاق الوطني وسعيه لجمع كل القوى الوطنية بمختلف توجهاتها، من أجل المصلحة العليا للوطن والاستماع لكل الملاحظات والانتقادات بغرض الوصول إلى صيغة نهائية تكون بديلا للوضع الراهن بطريقة حضارية وسلمية.
ونجح حزب حسين آيت أحمد في استمالة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي قبل فتح نقاش ومشاورات، بحسب رؤية الأفافاس، وبطريقة علنية وأمام الملأ، وهو ما زاد من الاهتمام بطرح الأفافاس الذي فضل هذه الممارسة السياسية، بدلا من التقوقع والاكتفاء بالنقد وتسويد الأوضاع، مثلما هو حال الكثير من التيارات السياسية التي تدّعي المعارضة.
وقد يكفي حزب الدا حسين انخراط حزب جبهة التحرير الوطني لتحقيق الأهداف المرجوة ودخول معترك الساحة السياسية بحقائب وزارية تكون مجالا لإظهار رغبة الأفافاس في تقديم ما يراه الأحسن على مستوى الجهاز التنفيذي وتجريب العمل الحكومي بعد مقاطعة دامت 52 سنة.
وتقاطعت مبادرة الحزب مع دعوة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى تشكيل حكومة بأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني.
وفجّر أبوجرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، مفاجأة من العيار الثقيل بنزوله ضيفا على مقر حزب جبهة القوى الاشتراكية، الخميس الماضي، وهو ما يؤكد الحنين الذي يراود سلطاني للعودة إلى الساحة السياسية من الباب الواسع ولمَ لا ضمان مكانة في الجهاز التنفيذي، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تستدعي تضافر جهود الجميع والتنازل عن الأهداف الضيقة ولو لحين؟
ويظهر أن سعداني وسلطاني يستغلان الوضع الهش للساحة السياسية من أجل تحقيق النقلة المنتظرة، بعد أن طغت حروب الزعامة على ما يسمّى المعارضة التي تنادي بمطالب تتجاهلها هي وهو ما أفقدها الكثير من الثقة لدى القواعد التي تقلصت بشكل رهيب وباتت «تعاقب» الأحزاب في مختلف الانتخابات المحلية والتشريعية من خلال العزوف الانتخابي.
وبين المد والجزر الذي أحدثته مبادرة الأفافاس، تبقى الساحة السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة مع عودة الحديث عن فتح باب الاستشارة من جديد حول تعديل الدستور.