أدانت الجمهورية العربية الصحراوية، بشدة، الخطاب الاستفزازي الذي ألقاه الملك المغربي، محمد السادس، قبل يومين بمناسبة الذكرى 39 لاحتلال الأراضي الصحراوية، واستنكرت جملة الادّعاءات والأكاذيب التي ساقها لتبرير اغتصابه وخرقه الشرعية الدولية وإصراره على رفض قراراتها التي تحدّد طبيعة مشكل الصحراء الغربية وإطار حلها.

وفي بيان أصدرته بالمناسبة، سجّلت وزارة الإعلام الصحراوية أن خطاب ملك المغرب يوم 6 نوفمبر 2014 طبعته النرفزة والتعنّت والتهديد وإطلاق الاتهامات في كل الاتجاهات والتملّص من التزاماته الدولية.
وأوضحت أنه حمل إعلانا صريحا عن التمرّد على ميثاق الأمم المتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة المسألة الصحراوية وإطار حلها وقاعدة التفاوض.
وأضافت، أنه وكما فعل سنة 2009، عاد ملك المغرب إلى لغة التهديد والوعيد تجاه كل مواطن صحراوي يتشبّت برفض احتلال بلاده، وسعى مرة أخرى لفرض منطق الاحتلال على الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها بدل مقتضيات القانون والشرعية.
وعبّرت حكومة الجمهورية الصحراوية عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذا التمرد على الشرعية الدولية، مذكرة بأن ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، تحدد بشكل لا لبس فيه بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، طرفاها هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وأن حلّها يكمن في تمكين هذا الشعب من حقه غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمَرة.
وبعد تذكيرها بأن وجود المغرب في الصحراء الغربية، هو وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي، نددت حكومة الجمهورية الصحراوية عبر بيان وزارتها للإعلام، بتكرار الملك المغربي هذه السنة أيضا لنفس لغة التهديد والوعيد التي استعملها سنة 2009، وحذرت مما قد ينجرّ عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كسابقتها التي أفضت إلى واحدة من أكبر جرائم الاحتلال في الصحراء الغربية، إثر هجومه العسكري على مخيم “أقديم إيزيك” للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010.
كما نددت باستهتار واستخفاف الملك المغربي بجهود المجتمع الدولي واتهاماته الباطلة المبطنة والمعلنة لهيئات ودول ومنظمات دولية، وتشكيكه الصريح في مهنيتها ومصداقيتها والتعاطي معها بالتهديد والابتزاز، وطالبت المجتمع الدولي بالمسارعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التعنت الخطير وإلزام المملكة المغربية بالامتثال لمقتضيات القانون الدولي والأنساني.
واستغلت الحكومة الصحراوية المناسبة، لتؤكد بأن الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يرفض الحلول الاستعمارية، وسيواصل كفاحه من أجل الحرية والاستقلال بكل السبل المشروعة، وطالبت الأمم المتحدة باستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتطبيق خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991، التي وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن، والقاضية بإجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وردّا على لغة التهديد التي حفل بها خطاب الملك المغربي، وصدّا لانتهاكات الاحتلال في حق الصحراويين ورفضه للمراقبين الدوليين، طالبت الحكومة الصحراوية من الأمم المتحدة تحمّل مسؤوليتها بإقرار آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ووضع حدّ لعمليات نهب الثروات الطبيعية في الإقليم المحتل.
وطالبت أيضا، بإزالة جدار العار والإسراع بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والكشف عن مصير المفقودين منذ الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
هذا وكان العاهل المغربي، محمد السادس، أكد أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلاده قبل سنوات لحل النزاع حول إقليم الصحراء الغربية، هو “أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب” في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
وقال الملك محمد السادس، “المغرب ليس لديه أي عقدة لا في التفاوض المباشر ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أيّ كان… لكن يجب التأكيد هنا – كما أضاف – على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة”.
وعبّر في خطابه عن رفضه لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي وتقديمه على أنه مسألة تصفية استعمار، وعن رفضه لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو.
ويعد النزاع على الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، حيث احتل المغرب الصحراء عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منها في العام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب باستقلال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية.