فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وإثنين من قادة الحوثيين العسكريين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحي الحكيم لتهديدهم استقرار وسلامة اليمن وعرقلة العملية السياسية به.
قالت رئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن «ريموندا مورموكايتي» سفيره ليتوانيا بالأمم المتحدة كل أعضاء المجلس الخمسة عشر وافقوا على إدراج أسماء صالح والقائدين الحوثيين في القائمة السوداء حيث يخضع الثلاثة الآن إلى حضر عالمي على السفر وتجميد لأصولهم.
وكان عبد الله صالح قد نفى سعيه لزعزعة استقرار اليمن وحذر حزبه في اجتماع الخميس الأخير من أي عقوبات قد تطاله أو التلويح بها لأن ذلك ستكون له نتائج سلبية على العملية السياسية باليمن.
وسبق لمجلس الأمن أن أجاز في فيفري الماضي فرض عقوبات على أي شخص في اليمن يعرقل عملية التحول الديمقراطي به أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع طلبا رسميا للجنة عقوبات اليمن ليكون عبد الله صالح والقائدين العسكريين الحوثيين أول الأشخاص المرشحين لوضع أسمائهم الحوثيين ضمن القوائم السوداء وتم قبول ذلك بإجماع الأعضاء الخمسة عشر دون معارضة أحد يوم ٧ نوفمبر وجاء ذلك بعد خروج الآلاف من اليمنيين في تظاهرة بالعاصمة صنعاء رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات مطالبين بخروج السفير الأمريكي والمبعوث الأممي جمال بن عمر من اليمن وكان أنصار الله في اليمن قد فجروا سيارة مفخخة قبل وصولها إلى أحد مقراتهم ومقتل ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي «القاعدة» يرتدون أحزمة ناسفة، وحزب المؤتمر اليمني ينسحب من الحكومة الجديدة بعد إقصاء الرئيس هادي من منصبه كنائب أول لعلي عبد الله صالح وكأمين عام للحزب يحدث هذا تزامنا مع تشكيل حكومة شراكة في اليمن تتكون من ٣٥ حقيبة وزارية.
وقد تولى بموجب المرسوم الجمهوري خالد بحاج رئاسة مجلس الوزراء، كما ضمت الحكومة الجديدة وزارة جديدة هي وزارة الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقد أسندت إلى غالب عبد الله مطلق.
