أجرى وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، مع الموفد الدولي «ستيفان دي مستورا»، في دمشق، محادثات تناولت اقتراح تجميد القتال في مدينة حلب ونتائج جولات دي مستورا للعواصم التي زارها، ومناقشة ما عرض في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، بما في ذلك مبادرته بخصوص التجميد المحلي في حلب.
وبالرغم من لقاء فيصل المقداد مع دي مستورا ومصافحته، إلا أن ذلك لم يضع حدا للتساؤلات السورية عن مغزى خطة المناطق المجمّدة التي تمسّ مدينة حلب، خاصة تحت ضغوط أمريكية وغربية. فقضية تجميد حلب، عنوان لا يندرج تحت أي مسمّى قانوني دولي كالمناطق المنزوعة السلاح أو المناطق الآمنة ولقاءات دي مستورا مع المسؤولين السوريين لم تتضمن أي إيضاحات للخطة ولا آليات تطبيقها.
وقد أخرج وزير المصالحة الوطنية السورية، علي حيدر، تساؤلات وشروط سوريا إلى العلن لتلك المنطقة المجمّدة، التي لا ينبغي أن تكون مجرد وقف إطلاق النار وخطوط إمداد للمسلحين شرق حلب والاحتفاظ بسلاحهم مضمونا دوليا عبر تركيا.
وتساءل حيدر، قائلا: «كنا ننتظر أن يشرح لنا دي مستورا، ماذا تعني مناطق مجمّدة، هل لإبقاء الوضع على ماهو عليه في هذه المناطق، أم هو فعلا السير في عمليات مصالحة على مستوى المناطق، وصولا إلى إخلائها من السلاح والمسلحين والإرهاب والإرهابيين،»، مضيفا: «لا نستطيع الحديث عن مناطق فيها سلاح غير سلاح الدولة السورية».
وفي هذا الإطار، قال وزير المصالحة علي حيدر، إن الوصول إلى حلب الكبرى خالية من السلاح والمسلحين، وهي بالتالي مصالحة محلية على مستوى المنطقة ككل، تبدأ بوقف العمليات العسكرية وتسليم السلاح وتسوية وضعية المسلحين وخروج الباقين منهم… إلخ.
وقد وضع المبعوث الأممي لسوريا مهمته منذ زيارته الأولى، في إطار الاستراتيجية السورية وأولوياتها عندما وافق، مع الأسد، على أن مكافحة الارهاب هي الأولوية، بالإضافة إلى شبكة المصالحات والهدن المتنوعة التي قامت بها سوريا قبل مجيئ دي مستورا إليها والتي يمكن الاعتماد عليها قاعدة للمصالحة الوطنية.
من جهته، أكد بشار الأسد للمبعوث الأممي، أهمية مبادرته لوقف القتال في حلب، وذلك خلال لقائه، أمس الأثنين، قائلا له، إن سوريا حريصة على سلامة المدنيين في كل بقعة من الأرض السورية.
وأكد الأسد على أهمية تطبيق قراري مجلس الأمن ٢١٧٠ و٢١٧٨ وتكاتف جميع الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب.
ومن المنتظر أن يتوجه دي مستورا، عقب اجتماعه بالأسد، إلى مدينة حمص، حيث يعقد اجتماعات مع مكاتب منظمات أممية. وتنص خطة دي مستورا التي قدمها لمجلس الأمن في ٣١ أكتوبر، على تجميد القتال في بعض المناطق بهدف السماح بإيصال المساعدات والتمهيد للمفاوضات.