كشف محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن أكثر من 60 ألف شاب، سيتم توظيفهم خلال هذه السنة، في إطار صيغة عقد العمل المدعم، الذي يخول الحق في احتساب سنوات العمل في إطار التقاعد، ضمن أجهزة التغطية الاجتماعية للأشخاص المستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، ردّ الوزير على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، حول التغطية الاجتماعية للأشخاص المستفيدين من أجهزة الدّعم المهني والاجتماعي، أنه تم تسجيل ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة، بالنسبة لعدد المستفيدين من التوظيف في صيغة عقد العمل المدعم CTA، حيث كشف أن عددهم انتقل من 8027 في سنة 2008 إلى 49.076 خلال سنة 2013.
أما بخصوص توظيف وتثبيت الشباب كعمال أجراء بعد مرورهم بجهاز المساعدة للإدماج المهني، أوضح الغازي، أنه تم إحصاء 165.300 شابا في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013.
وأضاف الوزير، أنه بعد تقييم كل أجهزة المساعدة المهنية بغرض تحسينها وتطويرها، اتخذت الدولة قرارا لتجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني قصد تأسيسه على مقاربة اقتصادية لمحاربة البطالة. مؤكدا أن هذا القرار يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وأكد وزير العمل، أن القرار تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه،  مضيفا أن هذا الجهاز الجديد سيتضمن توسيع التغطية الاجتماعية للمستفيدين منه مع احتساب سنوات الاشتغال فيه، في إطار التقاعد ورفع نسبة الاشتراك التي تقع على عاتق الدولة.
كما أشار الوزير، إلى أن أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي التي وضعتها الدولة، تندرج ضمن مختلف الإجراءات الأخرى التي سطرها البرنامج الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، بالإضافة إلى كونها عاملا لفتح فرص التكوين وتحسين قدرات العمل للشباب، ورفع إمكانيتهم للحصول على مناصب عمل وإدماجهم في عالم الشغل.
وفي ذات السياق، أوضح الغازي، أنه يتم منح تغطية اجتماعية للمستفيدين من هذه الأجهزة، حيث تشمل التغطية الاجتماعية، التأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، مقابل دفع نسبة منخفضة من إشتراكات الضمان الاجتماعي، تقع فيها حصة صاحب العمل على عاتق ميزانية الدولة إلى غاية إدماجهم المهني في مناصب عمل، توفر التغطية الاجتماعية الخاصة بالعمال الأجراء بما فيها التقاعد.