قال وزير التكوين والتعليم المهنين، نور الدين بدوي، أمس، أن تكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق التشغيل من الأهداف السياسية لقطاعه، وأكد الاتفاقية الإطار الموقعة مؤخرا مع 14 دائرة وزارية، ستسمح برفع التحدي وضمان التأهيل البشري لمختلف المؤسسات.
شدّد نور الدين بدوي، على أهمية الدور الذي يعلبه القطاع الاقتصادي والاجتماعي في تأهيل الشباب، وأوضح خلال مداخلته في الندوة المغاربية لتشغيل الشباب، أنه يشترك  بصفة مباشرة مع قطاع التكوين والتعلييم المهنين في نوعية وقابلية تشغيل الخريجين.
وأفاد أن القطاع يشرك بالدرجة الأولى في هندسة مجال التكوين من خلال لجان مشتركة للشعب والتخصصات لتحديد احتياجاتهم من مستويات التأهيل والكفاءات، مشيرا أنه على “هذا المنوال تم تصوير المدونة الوطنية للتكوين والتي تغطي 22 شعبة نشاط وتشمل 422 تخصص موزعة على 5 مستويات تأهيل”، مضيفا أن “الدليل الوطني للتكوينات التأهيلية التي تضم 126 تخصصا موزعا على 16 شعبة مهنية”.
وذكر الوزير بدوي، أن القطاع الاقتصادي والاجتماعي يتم إشراكه في وضع التكوينات حيز التنفيذ، لضمان التكوين التطبيقي للمتمهنين، معتبرا أن ذلك يدخل ضمن العناصر الأساسية للاستراتيجية المتبعة من قبل قطاع التكوين والتعليم المهني لمحاولة التكيف مع متطلبات الشغل.
وتفاءل نور الدين بدوي، بالثمار التي سيجنيها النسيج الاقتصادي الجزائري من السياسة المتبعة والرامية لتأهيل أكبر عدد من الشباب كشرط أساسي لنجاح المؤسسات المصغرة والمتوسطة وكذا تزويد مختلف المؤسسات بالموارد البشرية المؤهلة.
وأكد أن المسعى الجديد للشراكة المعتمد شهر سبتمبر الماضي بتوقيع اتفاقية إطار مع 14 دائرة وزارية  وسبعة منظمات لأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيسمح بتجنيد قدرات التكوين المتوفرة.
وكشف، عن إنشاء مراكز الامتياز “التي سيتم تنصيبها مع شركاء ذو مرجعية لضمان تأهيل منتظمة وفقا لمعايير وقياسات دولية”، وأضاف أنه سيخلق جهازا للتكفل بخريجي القطاع من طرف المؤسسات لمرافقتهم في إنضاج المشاريع لإنشاء مؤسساتهم.