كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، خلال إشرافه على انطلاق الملتقى الجهوي للمخطط العملي “أكواباش 2020”، والذي تكلل بإمضاء اتفاقية ما بين مديرية الصيد البحري وجامعة تلمسان، على ضرورة الاعتماد على الدراسات الجامعية والبحوث العلمية المعتمدة على معطيات قطاع الصيد بغية المساهمة الفعالة في إنجاح البرنامج الخماسي المقبل.
وأشار الوزير، أنه لا يمانع خروج أفواج من الباحثين مع الصيادين في عملهم لتعزيز بحوثهم العلمية ميدانيا لضمان نتائج تعود بالفائدة على القطاع، مؤكدا أن المخطط “أكواباش 2020” هو عمل تشاركي أقيم وفقا للأولويات التي تعيد تنظيم القطاع لضمان مساهمته في التنمية الاقتصادية، ما سيسمح بمضاعفة الإنتاج من 110 طن سنويا إلى 200 ألف طن وذلك من خلال خلق 30 ألف منصب شغل جديد مع المحافظة على 70 ألف منصب شغل الموجودة حاليا في القطاع.
كما سيتم رفع رقم الأعمال بالقطاع، إلى 110 مليار دينار وذلك من خلال تنظيم مهنة الصيد البحري ودعمها بمشاريع تربية المائيات التي تمّ برمجة 350 مشروع، مع استحداث 1000 مشروع لدعم الإنتاج ووسائل الإنتاج، ناهيك عن تحسين وتنظيم التسويق في القطاع لضمان المصالح العامة (العاملين المنتجين، التجار والمستهلكين) وذلك من خلال استحداث 44 هيكلا لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه تم استرجاع أربعة أخماس من إنتاج التونة الحمراء المصطادة سابقا بعد مشكل سنة 2010، حيث نجحت السفن هذه السنة من صيد أكثر من 540 طن من التونة الحمراء بعدما لم يكن المنتوج يتعدى 100 طن سنة 2012، بعد إعادة بعث صيد التونة الحمراء في مضيق صقيلية.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع، أن صيد هذا النوع من السمك عرف تطورا كبيرا من خلال إدخال سفن جزائرية في هذا المجال، حيث تم تسجيل 8 سفن جزائرية. وفي المقابل، فنّد فرضية بيع السمك الأبيض في المياه الإقليمية الدولية لسفن أجنبية وتأثيرها على ارتفاع أسعار السمك في الجزائر، مؤكدا أن هناك رقابة قوية لحراس السواحل على المياه الإقليمية الجزائرية ما يمنع مثل هذه التصرفات.
وفي ردّه حول سؤال يتعلق بمساهمة وزارة الصيد البحري في حماية تدفق المخدرات عبر السواحل البحرية من قبل شبكات المهربين، أكد فروخي أن هناك تعاون ما بين الوزارة ومصالح حراس السواحل لحماية السواحل الجزائرية من أن تكون طريقا خصبا لشبكات تهريب المخدرات ومنع كل محاولات البارونات في هذا المجال.