شغلت الشركة الوطنية لنقل المواد البترولية وتسويقها «نفطال»، أمس، بالرويبة (شرق الجزائر العاصمة)، أول محطة غاز طبيعي مضغوط بحضور وزير الطاقة يوسف يوسفي.
وسيستعمل الغاز الطبيعي المضغوط ـ الذي يعد غازا طبيعيا مثيلا لغاز البترول المميع ـ وقود ـ في مرحلة أولى من قبل الحافلات والشاحنات التي تتوفر على محركات حولت لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط قبل توسيعه لأنواع السيارات الأخرى.
وتم تجهيز محطة الرويبة بالغاز الطبيعي المضغوط نظرا لقربها من قناة غاز طبيعي ومؤسسات نقل كبيرة.
وأكد يوسفي، خلال لقاء صحفي على هامش حفل تدشين المحطة، أن الأمر يتعلق بـ»عملية هامة للغاية لأن استعمال الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تنويع الوقود الموجود مع تقليص التلوث ومكافحة التغيرات المناخية».
وأشار الوزير إلى أن الغاز الطبيعي المضغوط وقود إيكولوجي موضحا أنه مقارنة مع غاز زيت الوقود فإن استعمال الغاز الطبيعي المضغوط ينتج نسبة أقل من ثاني أكسيد الكربون (-40 %) ومن أحادي أكسيد الكربون (-95 %).
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمحطات المتوفرة على الغاز الطبيعي المضغوط، أكد السيد يوسفي أنه بمساعدة السلطات العمومية، سيتم تعميم المحطات عبر كامل ولاية الجزائر، قبل أن تشمل المدن الكبرى على غرار وهران وعنابة وقسنطينة وسطيف.
وفيما يتعلق بسعر الغاز، أشار الوزير إلى أنه لم يتم تحديده بعد، مضيفا أن الدولة تبحث إمكانية الحصول على سعر أقل نسبيا مقارنة مع الأنواع الأخرى من الوقود.
وبغية تشجيع استعمال الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المميع ـ وقود، تدرس الوزارة إمكانية التكفل بنصف تكلفة تحويل محركات السيارات.
من جهة أخرى، أعلن يوسفي عن إنجاز محطات لغاز البترول المميع ـ وقود على طول الحدود من أجل تشجيع المواطنين على استعمال هذا الوقود، وبالتالي تقليص استعمال الوقود التقليدي الذي يتم تهريبه.
من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام لشركة نفطال، سعيد أكراش، أن استعمال الغاز الطبيعي المضغوط سيغير كليا تنظيم توزيع المواد الغازية، معربا عن أمله في أن تمكن هذه المحطة النموذجية من تفعيل إدخال الغاز الطبيعي المضغوط إلى الجزائر ليحل تدريجيا محل غاز زيت الوقود.
الأوبك ستعمل للتوصل إلى إجماع لإيجاد حل لتدهور أسعار النفط
 أكّد وزير الطاقة يوسف يوسفي، أمس بالجزائر، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستعمل خلال اجتماعها الخميس القادم بفيينا، على إيجاد «طريقة توافقية» تمكّنها من التوصل إلى حلول مستقرة لتدهور أسعار النفط.
وستدرس الدول الأعضاء في المنظمة – يضيف السيد يوسفي – تطور السوق والاختلالات التي أدت إلى التراجع الحاد لأسعار النفط، كما ستتناقش حول طريقة إعادة الاستقرار للسوق.
وأشار الوزير، إلى أن التراجع الكبير لأسعار النفط، مسّ كل الدول المنتجة، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، كما أن هذا التدهور أثر على الصناعة البترولية والغازية.
وقال الوزير: «لقد لاحظنا في بعض المناطق في العالم تراجع الاستثمارات في استخراج وتطوير حقول جديدة، مما سينجم عنه انعكاسات في المستقبل».
وأكد في هذا الصدد، بأن تنويع الاقتصاد الوطني «سيظل أولوية بالنسبة للجزائر التي تعوّل على قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة للخروج من تبعيتها للمحروقات»، لذلك فإن البلاد «بحاجة لكل دولار لتسريع مسار تنويع الاقتصاد»، حسب الوزير.