صوّت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات للأطفال، حضر عملية التصويت 246 نائب و35 وكالة، وقد تم رفض التعديلات المقترحة من قبل النواب و تم قبول واحد خاص بالمادة 11 من النص .
اعتبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريحات للصحافة عقب عملية التصويت على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات للأطفال، اعتبر النص لبنة أساسية، تضاف إلى المنظومة القانونية، لحماية وتعزيز المنظومة القانونية لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر .
وقد حضي القانون كما ذكر باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية، الذي أوصى في العديد من المناسبات بشأن هاتين الفئتين من المجتمع «بضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهم» مشيرا إلى أن المشروع الذي تم التصويت عليه هو «تكريس في الميدان لتوجيهات رئيس الدولة» ، مفيدا أن «تطبيق هذه الآلية يأتي في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة».
وذكر لوح بخصوص مجهودات الدولة لتعزيز حماية المرأة بالتعديل الدستوري لسنة 2008 وقانون الانتخابات في 2012، اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من ترقية حقوقها وتعزيز مكانتها في المجلس المنتخبة، ومواصلة  لتعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال .
ويعد كذلك كما أضاف خطوة ملموسة تسمح لهته الفئة من المجتمع بأن تكون في منأى عن بعض الإجراءات المتعبة من أجل استرجاع النفقة الغذائية الموجهة لضمان حاجيات الأطفال القصر، كما يعتبر آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.
وأعلن في سياق متصل  أنه سيتم في أقرب وقت «عرض على اللجنة المختصة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة كما سيتم  مناقشة أيضا مشروع قانون حماية الطفل « ،وتشير إحصائيات سنة 2013 التي كشف عنها خلال عرضه لمشروع القانون ، أنه من بين 22189 حكم قضائي مدني صادر في قضايا النفقة لم ينفذ منها سوى 2498 وأن الأحكام القضائية الجزائية المتعلقة بعدم دفع النفقة بلغت 6420 حكم. واعتبر الوزير أن مشروع هذا القانون الذي يتميز بطابعه الإنساني يهدف إلى تجنيب المرأة المطلقة الحاضنة والأطفال المحضونين شبح الجوع والضياع.
وكان قد طلب القاضي الأول على البلاد بمناسبة ال8 مارس الماضي المصادف لعيد  المرأة من وزير العدل الشروع في تنفيذ توصيات لجنة المتابعة وتنفيذ إستراتيجية محاربة العنف ضد المرأة التي صادقت عليها الحكومة في 2007، وإيجاد الآليات المناسبة للتصدي له بفعالية من خلال تشديد الأحكام أو بسن قانون يمكن من إتمام العدة القانونية الخاصة بحماية المرأة.
وفي سياق آخر وردا عن سؤال حول قضية «تبحرين» ، أكد وزير العدل أن القضية مطروحة على القطب المتخصص، على مستوى محكمة سيدي أمحمد، وهي أمام التحقيق .
وأضاف في هذا الصدد بأن قاضي التحقيق يقوم بعمله وفق القانون، كما قام بتعيين خبراء ليقوموا بمهامهم وفق الأخير، للوصول إلى إظهار الحقيقة، لافتا إلى أن التعامل القضائي بين الجزائر وفرنسا يسير في أحسن الظروف، و»هناك تعاون بين قضاة البلدين، وسيشتركون في إظهار الحقيقة، دون المساس بسيادة البلدين والعلاقات التي تربطهما «.
وفيما يتعلق بالرعية الفرنسية المغتال بإحدى بلديات ولاية تيزي وزو، صرح لوح بأنه تم التعرف في التحقيق الابتدائي على عدد من الإرهابيين، كما تم التعرف على هوية الإرهابي المقترف لعملية الاغتيال وقد تم القضاء عليه من قبل الجيش الوطني الشعبي، في إطار مكافحة الإرهاب شهر أكتوبر المنصرم .
 … و117 نائب من « الافلان «يقومون بوقفة احتجاجية  
قامت مجموعة من النواب من حزب جبهة التحرير الوطني بوقفة احتجاجية خارج قاعة الجلسات ضد ما أسموه بالممارسات التي يقوم بها رئيس الحزب سعيداني .
وقد تم إصدار بيان قرأه بوصبع عبد المالك من هذه التشكيلة السياسية، عرض من خلاله الأسباب التي أدت إلى تنظيم هذه الوقفة، من بين ما ذكره أن الكتلة الحزبية للحزب العتيد تعاني من التسيب والتشتت المقصود، فيما لا يعير رئيس الحزب أدنى اهتمام لذلك ،كما رفع المحتجون شكاوى عن غياب الديمقراطية .
وللإشارة فقد شارك في هذه الوقفة 117 نائب، عبروا من خلالها عن استيائهم للمعاملات التي يتلقونها من القيادة الحزبية .