«الشعب» – نظمت جامعة الجزائر3، بالتعاون مع جامعة سانت دوني، باريس 8 والمؤسسة الدولية للبحث في العلوم الاجتماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، ندوة دولية بعنوان: «التحولات في العالم العربي منذ 2011 والإصلاحات السياسية» وذلك يومي 26 و27 نوفمبر 2014.
أكد المتدخلون خلال أشغال الجلستين الأوليين، أن ما حدث في العالم العربي من تحولات لا تعكس حقيقة العمق الديمقراطي والوجود الفعلي للجمهورية. كما وجه انتقاد كبير للدعم المسلح والتدخل الخارجي الذي لم يخدم استقرار ووحدة الدولة الوطنية.
ناقش المتدخلون كذلك، إفرازات تطبيقات الديمقراطية على مستوى هرم السلطة وتواجد قوى إسلامية متطرّفة ليس لها انسجام مع الديمقراطية كاختيار ومنهج فكري وسياسي.
أكد الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الديمقراطية لا تفرض بالعنف والسلاح والتدخل الأجنبي الذي ضرب استقرار الدولة الوطنية ودعم عناصر مسلحة ضد الأنظمة السياسية الشرعية القائمة.
قدم الدكتور دبش مقارنة بين الجزائر وما حدث في العالم العربي وقدرة الجزائر على احتواء الاختراقات التي حدثت إقليميا للدولة الوطنية، بسبب أن بعد الجمهورية متجذر ومهيكل في دستور الدولة الجزائرية ضمن العمق الإسلامي بمرجعية ثورة نوفمبر 1954 والدساتير الجزائرية منذ 1962 التي تضع في المادة الثانية منه أن الإسلام دين الدولة.
أنتقد الدكتور دبش، الغرب الذي لا يعطي الأهمية القصوى للجزائر التي أنقذت فيها الجمهورية وتم احتواء ومحاربة الإرهاب في التسعينيات، في الوقت الذي لم تعط فيه الديمقراطيات الغربية الكبرى اهتماما للإرهاب حتى 11 سبتمبر 2001، عندما تم ضرب عمق الغرب.
تساءل الدكتور دبش في هذا الإطار، كيف يمكن للغرب أن يتحالف مع أقطار عربية ذات النظام الملكي لإحداث التغيير والإصلاحات السياسية الديمقراطية في دول عربية أخرى.
قدم الدكتور دبش في آخر مداخلته التحليلية، نظرته قائلا: «إن الإصلاحات السياسية والدستورية القائمة في الجزائر تتجاوز الدول التي حدث فيها ما يسمى بـ»الربيع العربي». ويكفي التذكير بمشاركة المرأة سياسيا بنسبة 31% في المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية، إضافة إلى توسيع فتح المجال لتأسيس أحزاب سياسية أخرى جديدة وفتح السمعي البصري لتعميق حرية التعبير». وقال الدكتور دبش، إن كل هذه الإصلاحات عززت الدولة الوطنية ودعمت ركائز الجمهورية في إطار تعددية سياسية أثبتت وجودها من خلال كل الاستحقاقات الانتخابية منذ التغيير الدستوري سنة 1998.