لا يختلف اثنان على أن الحديث عن تنمية ودمقرطة الثقافة، وتوفير قنوات التعبير الفني لجميع الشرائح العمرية، الاجتماعية والتعليمية، لن يكون ممكنا دون هياكل ثقافية لا مركزية موزعة على مختلف مناطق الإقليم الوطني، تتوفر فيها ميزة الاقتراب من الفرد وإضافة المكوّن الثقافي لبيئته الطبيعية، وليس العكس.
ولعلّ دُور الثقافة هي أهمّ أشكال هذه الهياكل على الإطلاق، ففيها تجتمع الممارسة الثقافية بشتى أشكالها، من كتاب ومسرح وسينما، إلى موسيقى وتاريخ وتنشئة وتربية ثقافيتين.
لقد أريد لدار الثقافة أن تكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري، تستقطب الفنانين الهواة فتصنع منهم محترفين، وتعنى بالنشء فتصقل موهبته وقدرته على التذوق وحسّه الجمالي، وتوفّر ذراعا فعّالا للوزارة الوصية على المستوى المحلي، تطبق من خلاله سياسة الدولة الثقافية وتجسّد مجهوداتها في هذا المجال على أرض الواقع، بحيث تكون هذه الجهود ملموسة يحسّ بها المواطن بطريقة أنجع.
من أجل ذلك تمّ تسمية هذا الهيكل “دار الثقافة”، فهي منزلٌ للمثقفين ومحبّي الإبداع، ومأوى للحالمين بعالم بالألوان، صفة اختارها المأمون لتسمية “بيت الحكمة”، الشاهد على شغف حضارتنا بالعلم والمعرفة والإبداع.
ولكن الطريق بين ما يجب أن يكون، وما هو كائن، طويل في أحيان، ووعر في أحيان أخرى.. فهنا دار ثقافة تغلق أبوابها باكرا، وهناك ولايات ومدن لا تتعدى دور الثقافة بها الدار الواحدة، هذا إن وُجدت أصلا.. هذه النقائص انتفض لها مثقفون، وفنانون، بل ووزيرة القطاع نفسها، ووجب أن نتطرق إليها بكثير من الموضوعية والنقد البنّاء، فنثمّن ما بُذل من جهد، ونصوّب ما اعوجّ من ممارسات.. ولأن نفع الثقافة يعود  على الجميع، فإن النهوض بها هو ايضا مسؤولية الجميع..