حث فريق الوساطة لمسار الجزائر للمفاوضات المالية، الحركات المسلحة بشمال مالي والحكومة، في الجولة الرابعة للحوار الشامل، على التحلّي بالشجاعة وتقديم تنازلات لتحقيق اتفاق سلم نهائي ومستدام.
وجاء طلب الوساطة، بناء على ما رأته من تصلب مواقف الطرفين بشأن بعض المقترحات المقدمة في الوثيقة الأولى لشهر أكتوبر، على غرار الحكم الذاتي أو الفيدرالي، ورفض إنشاء مجلس أمة وإعطاء سكان الشمال نوع من الاستقلالية الاقتصادية.
لقد نجح الوسطاء، استناد إلى ما طرحه طرفا الأزمة ومختلف أطياف المجتمع المدني، في إعداد مشروع اتفاق شامل، يحدد وبدقة ميكانيزمات إعادة بناء الأركان السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لمالي جديد، ولن يكون انتقاله من مشروع اتفاق إلى اتفاق نهائي، إلا بتقديم الجانبين تنازلات، مع مواصلة الوساطة جهودها لإيجاد الصيغ التوافقية.
فالمؤكد، أن التعنت والمماطلة في التوصل إلى السلم النهائي، سينعكس سلبا على الشعب المالي بالدرجة الأولى.
 ربما يعود اعتداد حركات الشمال بتفوق قدراتها القتالية على الجيش المالي، دافعا يحثها على عدم التنازل بسهولة. وقد يكون أيضا، دعم المجموعة الدولية لوحدة مالي وسلامتها الترابية وطابعها الجمهوري، نقطة قوة تستخدمها الحكومة المالية لفرض شروطها، طالما أن شبح الانفصال ابتعد دون رجعة.
لكن عوامل أخرى، كالفقر والأمية وتدني الصحة والتعليم إلى أسفل المستويات، في كافة ربوع البلاد شمالا وجنوبا، تمثل الورقة الرابحة والمبرر الأساسي، لطي صفحة الضغينة والنزاع، وبناء الدولة بالاستفادة من كافة مكونات الشعب وثرائها الثقافي والمجتمعي، بما سيعود بالفائدة على الاقتصاد والحكامة والمصلحة العامة.