إجراءات جديدة تدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2015 تتعلق باستحداث بطاقة تقييم لتلاميذ القسم النهائي، تدون فيها كل المعدلات المتحصل عليها طيلة السنة الدراسية، وكذا اللجوء إلى تقليص عدد مواضيع امتحان البكالوريا إلى موضوع واحد، حسب ما أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.

أوضحت بن غبريط في ردها عن الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء مجلس الأمة أول أمس، أن هذه الإجراءات، تأتي في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا، لافتة إلى أن كل الاقتراحات التي تتقدم بها جمعية أولياء التلاميذ وكل الفاعلين في الأسرة التربوية مرّحب بها وتؤخذ بعين الاعتبار، مجددة تأكيدها إلغاء العتبة التي أثيرت بشأنها جملة من التساؤلات من قبل أولياء التلاميذ والأسرة التربوية.
وأعلنت في هذا الشأن في تصريحات للصحافة على هامش الجلسة، أنه سيتم ملتقى حول تقييم التعليم الثانوي شهر جويلية المقبل، مفيدة بأن بطاقة التقييم الهدف منها، إجراء عملية تقيميية لعمل التلميذ طيلة السنة الدراسية، بما فيها مراقبة السلوك داخل القسم والمدرسة تدخل في إطار تحسين معدل التلميذ في شهادة الباكالوريا.
تسمح هذه العملية كذلك، كما أضافت الوزيرة، بمنح فرصة الرفع من معدل التلاميذ المتحصلين على شهادة الباكالوريا، كما يمنحهم ذلك امتياز اختيار الشعبة والتخصص الذين يريدون مزاولة دراسته في الجامعة أو الكلية، وهذا ما يجعل التخلي عن “الإنقاذ” ، الذي يلجأ إليه لرفع معدل التلميذ ليجتاز هذا الامتحان المصيري بسلام، كما جدّدت تأكيدها على انه لن تكون هناك دورة ثانية لامتحان البكالوريا خلال الموسم الدراسي الجاري أو الدورة الاستدراكية لامتحان شهادة البكالوريا وعدم تحديد عتبة الدروس “لكونها إجراءات استثنائية فرضتها ظروف معينة”.
وفيما يتعلق بنظام منح موضوعين اختيارين في امتحانات المواد الأساسية لمترشحي البكالوريا، أوضحت بن غبريط الإبقاء على أن يتم “إلغاء” هذا النظام مستقبلا وذلك بعد تحضير الطالب بيداغوجيا ونفسيا، مشيرة إلى أن وزارتها قررت خلال هذه السنة التركيز على البعد “التحليلي والتركيبي” في صياغة أسئلة أحد الموضوعين الاختياريين.
وبالنسبة لموضوع الإضرابات التي تلّوح به من حين لآخر النقابات القطاعية، أكدت بن غبريط نية مواصلة الحوار مع نقابات القطاع لدراسة مطالبها، مفيدة أنه تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة، ضمّت ممثلين عن القطاع وأعضاء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع (كناباست) بحضور ممثلين عن وزارة العمل والوظيفة العمومية من أجل “مواصلة الحوار حول مطالب النقابات ومحاولة إيجاد حلول لها”، للتأكد في ذات الوقت أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة منها اللجوء إلى الخصم من الرواتب وتوقيف منحة المردودية، في حالة الإصرار على شن إضراب من قبل إحدى النقابات.    
 ومن بين الأسئلة التي طرحت على بن غبريط من قبل أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان موضوع خاص بظاهرة العنف في المدارس، وهنا شدّدت الوزيرة على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل القضاء على هذه الظاهرة “غير المقبولة”.
وأكدت الوزيرة أن الجميع معني بمحاربة الظاهرة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الأساتذة من خلال التركيز على مادة “التربية الإسلامية والتربية الأخلاقية”، مبرزة بأن مثل هذه المواد لا يجب أن تقتصر على الجانب النظري، أي مجرد الحفظ، بل لابد أن تترجم إلى سلوك يجازى عنه التلميذ، ويساهم ذلك تدريجيا في القضاء على ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية التي تنامت بشكل كبير.