أكّدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الجزائر قطعت أشواطا طويلة في بناء اقتصاد قوي، ما يجعلها صامدة أمام التراجع المسجل في أسعار البترول، ودعت إلى إطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية آنية، لاحتواء المطالب الاجتماعية في بعض القطاعات.

ذكرت حنون، خلال افتتاحها للدورة العادية للجان الولائية للحزب، أمس، بزرالدة، أن الجزائر تملك احتياطي صرف كبير، بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة لحقول البترول واستغلال الغاز الصخري مستقبلا في الصحراء، سيمكّن من تفادي الوقوع في الأزمات التي يتحملها النظام الرأسمالي. ونوّهت إلى تفادي خطاب التهويل بهذا الشأن.
وقدمت الأمينة العامة لحزب لعمال، اقتراحات لإيجاد حلول واقعية لمكافحة الفساد، حيث دعت إلى توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ليشمل المؤسسات الخاصة، من خلال فرض الرقابة الدائمة على الأموال والصفقات، التي تبرم لاسيما مع مؤسسات أجنبية، موضحة أن مكافحة الفساد لا تقتصر على المؤسسات العمومية فقط.
 كما دعت حنون في نفس الوقت إلى ضرورة فتح نقاش جدي وهادئ حول إبراز الوسائل المتاحة، لمواجهة الاحتجاجات التي تشنها النقابات العمالية، على غرار عمال التربية، الصحة وقطاع التعليم العالي، هذا الأخير الذي يشهد اضطرابا بسبب احتجاجات الطلبة الأخيرة، حول الوضع الاجتماعي المتأزم، بسبب تفاقم المشاكل البيداغوجية حسب قولها، الناتجة عن اعتماد نظام (ال.م.د).
في ذات السياق طالبت حنون، بمراجعة سياسة الأجور في بعض القطاعات التي يعاني عمالها من ضعف القدرة الشرائية، وهو ما دفع النقابات بالخروج إلى الشارع، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التكفل بكل العمال، من خلال اعتماد سياسة أجور جديدة تحترم قيم الإنتاج وتفادي الحلول الترقيعية.
وبخصوص قطاع السكن ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال السياسة المعتمدة، واصفة إياها بالفريدة من نوعها في العالم، وقالت إن الجزائر قطعت أشواطا طويلة، في مجال الإسكان إلا أن الطلب المتزايد يبقى مسجلا، وصرحت أن مافيا تستولي على مساحات كبيرة من العقارات في ولايات الوطن.
 كما شرحت حنون وجهة نظر الحزب تجاه بعض القوانين التي صوّت عليه نواب البرلمان، على غرار قانون التعاضديات وصندوق النفقة، موضحة أن الحزب يثمّن كل القرارات التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، مؤكدة أن قانون المالية لسنة 2015 أعطى صورة واضحة للاقتصاد الوطني.