لا تزال إشكالية في الميزانية السنوية لبلديات بومرداس تطرح بشدة لدى السلطات المحلية وعدد من رؤساء البلديات، بالنظر إلى التفاوت الاقتصادي الكبير في الإرادات بين بلدية وأخرى، حيث تشكل المداخيل الناجمة عن الرسوم التجارية الخاصة بممارسة النشاط التجاري والاقتصادي للمؤسسات والوحدات الصناعية ومناطق النشاط الاقتصادي سندا ماديا قويا لبعض البلديات مثل، أولاد موسى، خميس الخشنة، بودواو، تيجلابين وغيرها، في حين تظل بعض البلديات النائية تقتات بما تجود عليه ميزانية الولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية المخصص لمشاريع التنمية المحلية..
 تعتبر بلدية أعفير أقصى شرق ولاية بومرداس، نموذجا حيا لهذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، حيث تنعدم فيها وبصفة كلية مصادر الدخل الاقتصادي لسد العجز وتغطية نفقات المشاريع التنموية المتزايدة بهذه المنطقة الجبلية النائية التي تتوزع على 24 قرية مترامية الأطراف هي بحاجة اليوم حسب ما كشف عنه رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد علي عمراوي في اتصال مع “الشعب”، إلى مزيد من مشاريع التهيئة الأساسية كالمسالك المؤدية إلى القرى والتجمعات السكنية المعزولة، طرق البلدية، شبكة الصرف الصحي، الإنارة العمومية، المرافق الشبانية وغيرها من متطلبات التنمية التي يتطلع إليها سكان البلدية.
وفي تعليقه على الميزانية الأولية لسنة 2015، أكد رئيس بلدية أعفير بالقول..”أنها ميزانية ضعيفة ولا تلبي تطلعات السكان في التنمية الشاملة لهذه المنطقة، بالنظر إلى غياب المداخيل ومشاريع الاستثمار سواء العمومي أو الخاص، حيث لا تضمن هذه الميزانية سوى ثمانية أشهر من راتب العمال، في حين يتم تغطية الأشهر الباقية من طرف مديرية الإدارة المحلية بما يعرف بمعادلة التوزيع، وعن قيمة هذه الميزانية السنوية، قال علي عمراوي أنها تتراوح بين 5 إلى 6 مليار سنتيم موجهة لتغطية نفقات التسيير والتجهيز، تضاف إليها حوالي 3 مليار سنتيم من ميزانية البرامج القطاعية للبلدية الموجهة خصيصا لمشاريع التنمية، في حين توجه إعانة الصندوق المشترك للجماعات المحلية لإنجاز مرافق عمومية بالبلدية وأشغال التهيئة كملحقات البلدية، وقد خصصت إعانة هذه السنة لتهيئة مقابر البلدية..”.
وعن طبيعة الحلول المقترحة لتجاوز هذه الوضعية الصعبة للبلدية مستقبلا، دعا رئيس بلدية أعفير إلى ضرورة الرفع من الميزانية السنوية للبلدية لمواجهة متطلبات التنمية المحلية ومشاريع التهيئة التي يطالب بها السكان، كما أكد بالمناسبة أن بلدية أعفير بحاجة إلى مشاريع استثمارية عاجلة لتنويع مصادر الدخل، خاصة وأن البلدية يقول رئيس المجلس الشعبي البلدي تملك كل المقومات الاستثمارية بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الهام بشاطئها الساحلي الخلاب الممتد إلى حدود بلدية تيقزيرت وطابعها الغابي المحاذي لغابة ميزرانة، وعليه فنحن ننتظر ـ أضاف قائلا ـ لتجسيد ميناء منطقة لحصار لفائدة الصيادين، فتح وحدة إنتاج الحليب من طرف أحد الخواص بعد الموافقة على المشروع من قبل الكالبيراف، في حين تظل المشاريع الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة وتهيئة الشواطئ المقترحة أحد أهم التطلعات المستقبلية للنهوض بالمنطقة وفتح مجال النشاط التجاري أمام الشباب وبالخصوص في موسم الاصطياف للتقليل من ظاهرة البطالة ومحاربة الآفات السلبية الكثيرة على حد قوله.