أكّد فاعلون وناشطون حقوقيون في اليوم الدراسي حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، المنظم، أمس، بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، الانتهاكات الواضحة، التي تنم على فشل المجتمع والقانون الدولي في رفع الحصار المفروض على المستعمرة، وعدم إقرار حق المصير الذي تكفله المواثيق الدولية.
قال سفير الصحراء الغربية إبراهيم غالي في مداخلته أن سلطات الاحتلال المغربية تنتهك حقوق الإنسان الصحراوي بأبشع الطرق، لا سيما التعذيب والحصار الخانق الذي تفرضه على الأراضي المحتلة منذ الاحتلال.
وكشف السفير أن 651 مواطن صحراوي يجهل مصيرهم إلى اليوم، مؤكدا أن 25 مدنيا تمت محاكمتهم في محاكم عسكرية خاصة، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي، بالإضافة إلى أحكام الإعدام التي تنفذها سلطات الاحتلال والوضع المأساوي المعيشي في مناطق اللاجئين.
وأضاف غالي أن ملك المغرب شخصيا يحرض على الانتهاكات، في كل خطاباته بالإضافة إلى انتهاج أسلوب الكراهية مؤخرا، مؤكدا أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليتها تجاه التصعيد المغربي، والانتهاكات الواضحة بحق المدنيين، وعدم فتح المجال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام لفضح الجرائم المرتكبة.
من جهته تطرق البروفيسور محند برقوق مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية، إلى مسألة تنامي الوعي الدولي بالقضية الصحراوية، موضحا أن أكبر داعم لحقوق الإنسان في الصحراء، هم الصحراويون أنفسهم من خلال تمسكهم بثوابتهم الوطنية والتاريخية.
كما أكد برقوق أن حراكا شعبيا دوليا بدأ يعطي قيمة للقضية الصحراوية، من خلال مساندتها وطرحها في وسائل الإعلام العالمية، على غرار دول السويد واستراليا وفرنسا التي تعتبر الحليف الأكبر للمغرب، داعيا إلى تكثيف الجهود الأكاديمية حول القضية.
من جانب آخر تطرق الناشط الحقوقي و السناتور السابق صويلح بوجمعة إلى تأثير أحداث 11 ديسمبر 1960 في مسار قضايا التحرر العالمي، لاسيما الصحراء الغربية، موضحا أن الثورة الجزائرية تعتبر، الملهم الأول في قضايا الكفاح التحرري وتقرير المصير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأنها.
وتأسف الباحث في الشؤون القانونية، على وضع الحقوق، في العالم ببقاء مستعمرات الصحراء الغربية وفلسطين، في الوقت الذي يتبجح الغرب بحمايتها في كل المعمورة، ورافع المتحدث إلى ضرورة توسيع مهمة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وبخصوص النصوص القانونية والمواثيق الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان وإقرار حق المصير، تطرق الدكتور عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان إلى هذه النصوص بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وكل القوانين الخاصة.
و أضاف الدكتور أن كل المواثيق الدولية والإقليمية، واضحة بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، حيث تنصّ في مجملها على منح الاستقلال لكل الشعوب والدول المستعمرة، وإنهاء كل أشكال استغلال الثروات الطبيعية، وتوقيف كل ما يعرقل تحقيق التنمية الداخلية.
وبدوره دعا الدكتور إسماعيل دبش، إلى لإسراع تطبيق آليات الديمقراطية في حق الشعوب لتقرير مصيرها، وإعادة النظر في الشرعية الدولية التي فقدت مكانتها بتواصل الانتهاكات في الصحراء الغربية وفلسطين، معتبرا تواصل الممارسات دليلا على غياب المسؤولية الدولية.
ودعا دبش بالمناسبة، إلى انتهاج سياسة الضغط على المحتل المغربي، من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، التي تعتبر الحل الوحيد لإضعاف منظومته، وهو ما بدا جليا من خلال الأزمة المالية التي تعرفها إسبانيا وفرنسا والتي انعكست على علاقتهما بالمغرب وتغيير توجههما إلى مساندة القضية.