كسب ثقة المواطن يتحقق باختيار المنتخبين المحلييناعتبر فاتح بوطبيق، عضو المكتب الوطني لجبهة المستقبل، أمس، أنه حان الوقت لنعيد للعمل قيمته الحقيقية، مذكرا بمقولة أمريكية شهيرة مضمونها: “ماذا يجب أن يقدم الفرد الأمريكي لشعبه؟” كوفاء للوطن.

دعا بوطبيق في ندوة سياسية، نظمت بدار الثقافة حسن الحسني بالمدية، إلى ضرورة إعادة النظر في علاقات جبهة المستقبل مع محيطها الخارجي، من خلال هيكلة الجمعيات التابعة لها، مطالبا مناضلي الحزب بالخروج إلى الميدان، كون هذا الحزب له مقوماته، منبها هؤلاء بما في ذلك ممثليه بهذه الولاية التي عرفت نسبة الهيكلة بنحو 50 من المائة، أن القيادة الوطنية تعتمد على الخطاب الصريح الذي سمح لها بفرض نفسها في الساحة السياسية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وشدد بوطبيق على أهمية فرض الذات في هذا المعترك وتحسين الطموحات، عبر توسيع دائرة انتشار الحزب وتقويته لما فيه خير البلاد والعباد، وعلى أمل أن يكون “الشعلة” ونبراسا للمجتمع والفرد في إطار التربية والتطوع والمنافسة السياسية الحرة.
وحثّ ممثل جبهة المستقبل في هذا اللقاء، على ضرورة التوقف وتقييم ما أنجز، مناشدا بأن تكون وتيرة الحزب بحوالي 200 من المائة لأجل بناء الجزائر من خلال تأدية الواجب، محمّلا مسؤولية تردي القيم وعزوف المواطنين عن الانخراط في العملية السياسية، إلى المنتخبين المحليين.
وعرّج بوطبيق على مشكل انخفاض سعر البترول، قائلا بدون ثقافة التواصل لا يمكن أن نتغلب على هذا الوضع المقلق، داعيا إلى ضرورة التضحية لتحقيق الآمال.
وأضاف، أن مناضلي جبهة المستقبل، يريدون أن تكون الجزائر في أعلى المراتب ولأجل بلوغ التغيير الدائم، عبر نظرة استشرافية في إطار الطمأنينة وراحة البال وتغيير الذهنية لضمان المستقبل المريح للأجيال القادمة، منبّها إلى حتمية التوغل في البلديات باختيار المناضلين والإطارات الكفأة حتى لا تتعرض جبهة المستقبل وقياداتها محليا إلى السب والشتم واللوم، كما أنه لا يمكن منافسة الآخرين. وختم حديثه بأنه بدون حوار وتضامن بيننا لا يمكن أن نصل إلى المبتغى.
من جهته ذهب الدكتور علاوة العايب في رؤيته لأفق الحزب، بالقول إن جبهة المستقبل هي ملك للجميع وليست فضاء للتموقع وغلق الأبواب، مشيدا بأبعاد قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، كما أن الزراعة هي البديل في الجزائر، علاوة على أن هذه التشكيلة لها بدائل تنموية لإخراج الجزائر من مشاكلها، كما تم اقتراحه في مجال تقليص مدة الخدمة المدنية.