طالب عشرات  المختصين في قطاع الأشغال العمومية الوزير عبد القادر قاضي بالتدخل العاجل للوقوف على الأشغال الأولية للطريق السريع الرابط بين ميناء الغزوات والطريق السيار شرق – غرب عبر منطقة حمام بوغرارة، المسند لشركة صينية، والتي تبين أنها لا تولي أهمية لنوعية التربة التي تقام عليها الأشغال، وهو ما يهدد بتكرار سيناريو الطريق السيار شرق -غرب الذي سبق وأن حذرت ذات الإطارات الوزير السابق عمار غول من  طريقة الإنجاز والتي انتهت بانهيارات جزئية بعد أقل من شهرين من الأشغال.

وحسب الرسالة التي وجهها الإطارات لوزير القطاع، فان الشركة الصينية لا تبالي بنوعية الأشغال رغم التحذيرات التي تلقتها من قبل الوزير عشية زيارته إلى الولاية يوم 19 سبتمبر المنصرم، حيث باشرت الحفر في التربة الطينية دون إجراء الدراسات اللازمة لها، خاصة وأنها معروفة بالتشقق بفعل الحرارة والتطين الشديد بفعل الرطوبة، ما يستوجب دراسة الضغوط المفروضة عليها ومناقشة الردم والحفر والتسليح في المنشآت الفنية وفقا للدراسات لتفادي الانهيارات والتصدعات في الطريق والانقطاع في المنشآت الفنية وفقا لدراسات الزوم التي تفرضها مكانيك التربة في هذا المجال.
وأشارت ذات الرسالة إلى أن الشركة الصينية لم تعط الاهتمام للثقل الذي يمر عبر هذا الطريق الرابط بين رابع ميناء على المستوى الوطني من حيث التصدير والاستيراد وما يصاحبه من تنقل كبريات الشاحنات التي يجب أخذها بعين الاعتبار كثقل متحرك.
من جهة أخرى، تسعى الشركة الصينية إلى اختيار أصعب منحى للطريق المزدوج الذي يربط ما بين العريشة والطريق السيار شرق -غرب  الهادف لفك العزلة على المنطقة الجنوبية للولاية، حيث ومن بين 05 اقتراحات اختارت الشركة الأصعب والذي لا يعود بالفائدة على السكان بقدر ما يعود عليها من أرباح نتيجة اختيار الطريق الأطول لرفع التكلفة وامتيازه بمناطق صعبة سهلة الانهيار من شأنها أن تؤثر على الطريق في اقصر مدة بعد استلامه، وعليه طالبت مجموعة الإطارات في الرسالة التي وجهوها إلى وزير الأشغال العمومية بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق وتفادي تكرار سيناريو الطريق السيار شرق -غرب.
التحقيق في قضية تحويل مرضى المستشفيات العمومية إلى العيادات الخاصة
باشرت مصالح إدارة مستشفى الدكتور تيجاني دمرجي الجامعي بتلمسان، تحقيقات معمقة في فضيحة تورط أطباء وإطارات بمستشفى تلمسان في تحويل مرضى ومصابين إلى العيادات الخاصة تحت طائلة غياب الأدوية والمعدات، وتهريب الدم والأدوية إلى العيادات الخاصة تحت  طائلة الاستعجال لبيعه للمرضى.
وأشارت المصادر التي أوردت الخبر إلى أن الفضيحة فجرها مرضى تم تحويلهم من المستشفى إلى العيادات الخاصة بحجة غياب الأدوية التكفل ليكتشفوا أن نفس الطبيب هو الذي يتكفل بالقيام بالعملية الجراحية أو عملية التوليد التي كانت صعبة عليه في مستشفى الدولة بالمستشفى الخاص وبمبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار جزائري.
وأشارت مصادر مقربة من التحقيق إلى ورود معلومات تفيد بوجود أكثر من 50 طبيبا وإطارا بمستشفى تلمسان يعملون بالعيادات الخاصة يقومون بتحويل المرضى إلى العيادات الخاصة فيما يتعرض الرافضون إلى الإهمال.
وسبق أن سجلت عدة قضايا من هذا القبيل بكل من مغنية وتلمسان، حيث يستغل الأطباء الذين تجردوا من أخلاقيات المهنة معاناة الناس للكسب السهل، كما تبين تورط ذات الأطباء في تهريب الأدوية النادرة من صيدلية المستشفيات العمومية إلى العيادات الخاصة التي يعملون بها خارج أوقات الدوام  لبيعها للمرضى رغم أنها تقدم لهم مجانا في المستشفى، زيادة على ذلك يقوم ذات المسؤولين ببيع الدماء المتبرع بها في مركز حقن الدم إلى مرضى العيادات الخاصة بمبالغ خيالية رغم أنهم يحصلون عنها مجانا من المتبرعين والجمعيات، حيث أن ولاية تلمسان تحصي أكثر من 12 ألف متبرع والذين قدموا كميات كبيرة من الدم لكن مصالح حقن الدم لم تسجل سوى 600 حاوية فقط ما جعل التساؤل مطروح حول وجهة الدماء والذي من شأن التحقيقات أن تكشفه وتحيل الملف على العدالة.