جدّد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي من بومرداس، دعوته إلى ضرورة إقامة حوار وطني بين الطبقة السياسية في الجزائر يفضي إلى تحقيق إجماع عام حول المسائل السياسية والاقتصادية، والوصول مثلما قال إلى بناء توافق وطني لمجابهة التحديات الراهنة.
 هيمن موضوع الحوار  السياسي وكذا تداعيات انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية على الواقع الاقتصادي للجزائر، على أشغال الملتقى الدولي حول الإصلاح الذي احتضنه فندق الصومام ببومرداس أمس، بحضور عدة شخصيات سياسية وممثلين لأحزاب من المغرب وتونس، حيث تمحور اللقاء حول واقع الحريات السياسية وحقوق الإنسان في الوطن العربي وتداعيات موجة مايعرف الربيع العربي.
وقال جهيد يونسي خلال اللقاء أن المعارضة السياسية قد تداعت إلى وحدة الصف وتقاسم الرؤى السياسية والتصورات المستقبلية للخروج من الأزمة الحالية، من خلال الوصول إلى تشخيص الحالة الجزائرية بدقة ومنه الاستعداد لتقديم الحلول الواقعية لطبيعة الأزمة السياسية والاقتصادية..»، نفس الرؤية أيضا قدّمها كل من الطاهر بن بعيبش، علي بن فليس وأبو جرة سلطاني الذين غاصوا في الحديث عن تداعيات مايعرف بـ «الربيع العربي» وانعكاسه على الواقع السياسي والاجتماعي للشعوب العربية، وهنا أكّد أبو جرة سلطاني على أن أمن واستقرار الجزائر خط أحمر أمام الجميع.
كما دعا بالمناسبة أبو جرة سلطاني خلال حديثه عن أزمة تهاوي أسعار البترول في السوق الدولية وتأثيرها على الواقع الاقتصادي الجزائري إلى ضرورة الأخذ بالتجارب السابقة التي مرّت بها الجزائر في هذا الشأن وأبرزها أزمة سنة 1985 التي مسّت الاقتصاد الوطني، من خلال تقاسم الأعباء بين الجميع وتبني سياسة تقشف عقلانية لفترة معينة دون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن، وأهمية تحديد الأولويات في إنجاز المشاريع الاقتصادية المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي القادم، مع السعي الحثيث إلى إيجاد بدائل اقتصادية أخرى بعيدا عن ريع البترول بتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى على حدّ قوله.