يبدي سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات إستياءهم من الوضعية المزرية والحالة الكارثية التي تتواجد عليها محطة سيارات الأجرة ما بين الولايات بالخروبة، دون نسيان الجانب التنظيمي الخاص بكيفية التنقل إلى اتجاهات أخرى واستقبال هذه المركبات في الولايات الداخلية.
وفي هذا الإطار، أوضح لنا السيد قارون رشيد سائق سيارة أجرة ما بين الولايات، أن محطة خروبة غير مستغلة بطريقة معقولة وهذا منذ تاريخ فتحها الذي يعود إلى حوالي خمس سنوات على الأقل، مما أدى إلى تسبّب في فوضى عارمة خلال ما يعرف بالذروة وهي فترات المواسم كالأعياد الوطنية والدينية التي يستفيد المواطنون خلالها من عطل قد تمتد لأيام معدودات أو في فصل الصيف.
ويقدّر السيد قارون سعة المحطة ما بين ٨٠٠ و١٠٠٠ مكان، إلا أنه حاليا هناك ٣٥٢ مكان فقط (٢٢ على ١٦ رواقا)، وليس كل من يدخل سيارته لهذا الفضاء يعتبر سائق سيارة أجرة، بل أن هناك تحايلات لا حدود لها في ممارسة هذه المهنة من قبل أناس غرباء لا صلة لهم بهذا النشاط أبدا.
هذا كله فتح المجال واسعا أمام كل من هبّ ودبّ في الاخلال بالنظام العام للمحطة، وهذا بتوافد أعداد لا منتهية من المنحرفين، الذين وجدوا فيها مكانا لسلوكاتهم المتهورة، هذا ما أثّر على المشتغلين الذين يشعرون بانعدام الأمن في كثير من الأحيان خاصة ليلا، والأكثر من هذا فإن الخدمات اليومية المقدمة للمسافرين كالأكل مثلا رديئة وباهضة الثمن، خاصة نقص النظافة، كما أن دورات المياه تجدها دائما تعاني كثرة الطوابير، في حين أن هناك مشروعين لم يشغلا حتى الآن والجميع ينتظرهما بفارع الصبر.
وتزداد المعاناة أكثر حدة عندما تسقط الأمطار، ويتحوّل هذا المكان إلى برك من المياه والأوحال يصعب معها التحرك أو العمل هذه الظروف قاسية جدّا يستحيل النشاط فيها إن لم تسارع السلطات العمومية إلى إيلاء المزيد من العناية إلى هذه المحطة.
كل هذه الفوضى ساهمت مباشرة في التأثير على كل ما يتعلّق بالتنظيم الذي هو غائب في الوقت الراهن نتيجة عدم وجدود جهة مخول لها أداء هذه المهمة، وكل ما في الأمر، أن هناك شخصا معينا من قبل أناس لهم علاقة وطيدة بالمحطة ملكف بتوجيه المسافرين إلى أروقة الولايات. وفي هذا الإطار لابد من التأكيد هنا بأن التنسيقية العامة للنقل الحضري «سي. جي. تو» هي المعنية بهذه المهمة، إلا أن الحال غير هذا المنوال، لذلك يسجل التحاق أعداد هائلة من السيارات بالمحطة يصعب التكفل بهم كلّيا.
لذلك، فإن دخول سيارات الأجرة التابعة للدوائر، ممنوع، وهذا طبقا للمادة الـ ١٠ من القانون الخاص بتنظيم النقل، المؤرخ في ديسمبر ١٩٨٥، إلا أن هناك أشخاصا داسوا على هذه المسألة مما ولّد شبكة تدير هذه المحطة دون أن يعرف البعض ما يجري حوله، إنجر ذلك بقوة على الخطوط التالية: الجزائر ـ سطيف، الجزائر ـ البليدة، الجزائر، البرج، والجزائر ـ قسنطنية، حاليا هناك نزاع حاد وصراع شديد بين سائقي سيارات الأجرة الذين ينقلون المسافرين من العاصمة إلى تلك الولايات، وزملائهم في المهنة الذين يرفضون رفضا قاطعا أن يعود نظراءهم إلى العاصمة حاملين معهم زبائن من تلك الولايات، والكثير منهم يلتحق إلى محطة دون مسافرين مما يسبب له متاعب جمة فيما يخص مداخيله كيف يعود من ولاية بدون زبائن بعد أن قطع مئات الكيلومترات!؟.
وهذا الإشكال يزداد تعقيدا وتداخلا دون أن يجد له الحل من قبل الجهات المسؤولة وبخاصة مديري النقل الذين لم يجتهدوا في هذا الشأن لا ندري لماذا؟ في الوقت الذي يتضاعف فيه هذه الظاهرة بشكل مقلق لدى سائقي سيارات أجرة ما بين الولايات، فإلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الأزمة !؟ خاصة وأنها تمتد إلى ولايات أخرى، وفي هذا الشأن فإن النقابات المتواجدة وعددها ٣، لم تساهم في حل هذه المعضلة بدليل أنها في ارتفاع وعلى غرار كل هذا فإن الحوار غائب في هذا القطاع، بحيث لا يوجد تواصل بين المعنيين لتسوية هذا الملف بشكل جدي ولا يعود للظهور من جديد، وهذه الوضعية أدت إلى كل ما يطرأ من سلوكات غريبة وتصرفات لا تليق أبدا بشرف المهنة.—
