شكّل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أحد رهانات الحكومة الجزائرية، خلال عام 2014 في تجسيد المشاريع المسطرة، عبر مختلف القطاعات التي تعتمد في صيرورتها على اليد العاملة الوطنية. ذلك ما بدا واضحا من خلال الأهمية الكبرى التي أولتها الحكومة لهذا القطاع ضمن الإستراتيجية الوطنية الحديثة للتنمية، حيث أظهرت الحكومة اهتمامها بالغا بضرورة الاعتماد على المؤهلات والكفاءات الوطنية، في مواصلة دعم عجلة  الاقتصاد الوطني، والنهوض به لتجسيد كافة البرامج والمشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي 2015-2019.
جلسات وطنية مطلع السنة القادمة
تعدّ الجلسات الوطنية المزمع عقدها مطلع العام الجديد، أهم القرارات التي اتخذتها وزارة التكوين المهني خلال سنة 2014 ، حيث يرتقب تنظيمها مطلع العام الجديد بحضور ومشاركة كل الفاعلين من أجل اقتراح تقديم مساعدات من طرف الصندوق الوطني لتنمية التمهين والتكوين المتواصل، تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب المتكون، لأن قطاع التكوين و التمهين المهنيين يعد من القطاعات الإستراتيجية التي تعمل على تأهيل الشباب وربطهم بالمحيط الخارجي .
أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن منذ الاستقلال، اتفاقية الإطار التي أبرمتها الوزارة مع 15 دائرة وزارية، وذلك من أجل تطوير المؤهلات المهنية وتدعيم كفاءات العمال، بالإضافة إلى كونها تشكّل ديمومة في مناصب عملهم، لضمان استقرار حياتهم، وكذا مساهمة المؤسسات الوطنية في مسار تكوين العمال، باعتبارهم العنصر الأساسي في دفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني، بعيدا عن هيمنة الشركات الأجنبية.
و تهدف الاتفاقية المبرمة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين وعدة قطاعات وزارية، ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى إعطاء نمط جديد في دفع عجلة التنمية، التي تتمحور حول البرامج المتعددة السنوات للتكوين، والمنبثقة من مخططات تطوير قطاعات التشغيل الإستراتيجية الأولوية، المخصصة في المخطط الخماسي 2015- 2019.
مشاريع هامة لذوي الاحتياجات الخاصة
برمجت الوزارة خلال 2014  إطلاق مشروع إنجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني خاص بالإعلام الآلي موجه لفئة المكفوفين بصريا، بالإضافة إلى قرار وزاري مشترك مع وزارة الصحة، يسمح باستخدام موظفين في الطب وأخصائيين نفسانيين على مستوى المراكز الجهوية المتخصصة.
وبخصوص تفعيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية، صرّح الوزير بدوي عن تحضير إطلاق مشروع إنجاز مطبعة خاصة بكتب البراي بداية سنة 2015، بالإضافة إلى توسيع عروض التكوين للفئة، لتشمل مهن أعوان الاستقبال والإعلام، تهيئة وإصلاح الكراسي.
وعن الجانب التنظيمي، تم اتخاذ تدابير جديدة تسهّل من إدماج المعاقين في فروع التكوين المهني، من خلال بعض الامتيازات الممنوحة، منها الإعفاء من اختبارات وامتحانات الدخول، وإعطاء الأولوية في بعض التخصصات المتلائمة مع مختلف الإعاقات.
إدماج 75 بالمائة من خريجي مراكز التكوين   
حقّق قطاع التكوين المهني قفزات نوعية ضمن الجهود المبذولة في إدماج متربصي القطاع، حيث تم إدماج أكثر من 75 بالمائة من خريجي القطاع في عالم الشغل، لاسيما بالاستفادة من مختلف أجهزة التشغيل، حيث تم توجيه المتربصين إلى المؤسسات الوطنية أو الخاصة حسب التخصصات التي درسوها.
وتشير الإحصائيات أن الوزارة حققت خطوات هامة من خلال العمل على ضرورة توفير مناصب عمل دائمة لكل متخرج من مؤسسات التكوين البالغ عددها 1200 مؤسسة عبر الوطن، وهو دليل على أهمية الاعتماد على اليد الوطنية في بناء المشاريع الوطنية المسطرة.
مدارس تحضيرية خاصة
 اتخذت وزارة التكوين المهني، قرار إنشاء مدارس تحضيرية خاصة بالتكوين والتعليم المهني خلال السنة الجارية، ومن شأن المدارس امتصاص أكبر عدد من المراهقين الذين لا يسعفهم الحظ في متابعة مشوارهم الدراسي على مستوى المؤسسات التربوية.
قرار إنشاء اعتماد المدارس، يفسر مبدأ اهتمام الحكومة وضع آليات جديدة للتكفل بهذه الفئة، واحتوائها في مراكز تكوين تراعي قدرات استيعابها لمختلف التخصصات، بالنظر إلى صغر سن هؤلاء المتسربين، حيث سيتم استقطاب أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وفي هذا الخصوص اندرج القرار تنسيقا مع وزارة التربية، حيث تم خلال 2014 تنصيب لجنة على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مهمتها دراسة مختلف السبل و الميكانيزمات مع مصالح وزارة التربية، لإنشاء مدارس تحضيرية، وستتولى هذه الأخيرة إعداد مختلف الجوانب البيداغوجية.

مناصب مالية جديدة وارتفاع في عدد المتربصين
في خطوة جديدة تتماشى والإستراتيجية الوطنية لقطاع التكوين المهني والتمهين، بادر قطاع التكوين المهني والتمهين خلال سنة 2014 بفتح باب الاستثمار في الموارد البشرية، من خلال توفير تكوينات في مستويات عالية كالتقني السامي في العديد من الشعب والتخصصات التي يعاني من نقصها سوق الشغل ، حيث تدعّم القطاع بمعاهد متخصصة في التكوين.
كما شهد القطاع من الناحية البشرية خلال عام 2014، ارتفاع عدد المتربصين حيث وصل إلى 270 ألف متربص، يتلقون حاليا تكوينا عبر 1200 مؤسسة، تتوفر على كل التجهيزات البيداغوجية، وهو دليل على أن نجاح أي قطاع مهما كان مربوط بتوفّره على شباب وعمال مهنيين مؤهلين.
ميزانية خاصة مطلع العام 2015
اقترحت وزارة التكوين المهني خلال 2014، تخصيص ميزانية خاصة في 2015 لتكوين المكوّنين. وسيخصص هذا الفصل من الميزانية المسطر بناء على توجيهات من الحكومة لتأهيل المكوّنين من مختلف المؤسسات بالوطن، انطلاقا من احتياجات القطاع، خاصة تلك المرتبطة بنوعية التكوين، حيث أن عملية التأهيل لا مفر منها لضمان تكوين جيد للمتربصين في القطاع، بالنظر إلى الحاجة للاستعانة بالأساتذة القدامى في التعليم المهني للإشراف على هذه المهمة.