طمأنت، وزيرة التربية الوطنية، أمس، بإجراء مسابقات التوظيف خلال شهر مارس 2015، بهدف إعطاء الوقت للقطاع والوظيف العمومي لدراسة الملفات ومواصلة التحضيرات للدخول المدرسي للموسم القادم.

جاء هذا الإعلان لدى حلول الوزيرة ضيفة على «فوروم الإذاعة «، حيث أكدت مواصلة الإصلاحات بالرغم من سياسة التقشف التي دعا إليها الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدة أن قطاع التربية استراتيجي وحساس وليس معنيا بالتقشف، غير أنها أشارت إلى أن التوظيف سيكون حسب الحاجة وستشمل المناصب الشاغرة إداريا، حيث تحصي الوزارة 7 آلاف منصب شاغر، قائلة أنه: «لا يمكن فتح مدارس جديدة دون أساتذة»، ولكن هذا لن يمنع من ترشيد وعقلنة المصاريف عن طريق الحكامة في التسيير.
وبخصوص الجبهة الاجتماعية، تعهدت بن غبريط بالاستجابة لجميع المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من طرف النقابات، خاصة وأن الوصاية عقدت عدة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين في إطار فتح أبواب الحوار وهو ما سمح حسبها بعدم تسجيل أي إضرابات خلال الثلاثي الأخير، ما مكنهم من تلبية 95% من المطالب المرفوعة وتبقى 5% يجب منح بعض الوقت لتجسيدها معوّلة على العقد التربوي لاحتواء الاحتجاجات.
وفي المقابل، اعترفت المسؤولة الأولى عن القطاع بتسجيل عدد كبير من الاحتجاجات كانت قوية مقارنة مع القطاعات الأخرى، كون قطاع التربية حساسا، إذ يضم حوالي 700 ألف موظف و28 سلكا مهنيا، مشيرة إلى إضراب المقتصدين الذي لبّاه 2500 مقتصد من بين 14 ألفا وكانوا متمسكين بشدة بمطالبهم بالرغم من أن الوصاية أخذت بعين الاعتبار مطالبهم إلا أنهم كانوا متعصبين لقرارهم وهو ما أثر على توزيع الكتب وجردها وكذا قوائم التلاميذ المعوزين المستفيدين من المنحة.
وأكدت بن غبريط مواصلة تحسين ظروف العمل لمستخدمي التربية، وكذا الفعل التربوي من خلال ثلاث ركائز باعتماد الحكامة في تجهيز المدارس واتباعها بتوعية التلاميذ لحلول دون إتلاف التجهيزات المدرسية وتطبيق القوانين المتخذة في هذا الخصوص، وهو الأمر الذي يقع على عاتق المديرين والأساتذة، بالإضافة إلى تحسين العلاقة البيداغوجية بين التلميذ والأستاذ، والعمل على تحسين نوعية التعليم واعادة النظر في كتابة البرامج وتكوين الأساتذة للوصول إلى النتائج المرجوة في إطار التحوير البيداغوجي من خلال التقييم والمحتوى المدرس.

تجاوز التأخر المسجل في إنجاز المؤسسات التربوية أولوية الخماسي المقبل

من جهة أخرى، تحدثت المسؤولة الأولى عن القطاع، عن تسجيل تأخر كبير في إنجاز الهياكل القاعدية خلال الخماسي الجاري، ومن ثم فالأولوية إنجاز المشاريع المبرمجة وهو ما تسعى إليه الوزارة خلال الخماسي المقبل بالتنسيق مع وزارة السكن لاحتواء الاكتظاظ الكبير بالمدارس الجزائرية، إلى جانب إعادة استعادة الهياكل المعارة في إطار التضامن بين القطاعات لاستغلالها كمدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات.
وفيما تعلق بمراجعة الامتحانات قالت الوزيرة، إن الإصلاح يحتاج متابعة قوية ومستمرة ومن ثم تأتي القرارات بناء على مشاورات عامة من بينها إلغاء الدور الثاني في السنة الخامسة، بالإضافة إلى تحديد أولويات للعمل من بينها تعميم التربية ما قبل المدرسي وتخفيف البرامج في 2015 لإضفاء الإنصاف.
تغيير جذري في الدخول المدرسي 2016-2017
وأشارت بن غبريط إلى أن الدخول المدرسي لـ 2016-2017 سيعرف تغييرا جذريا، حيث سيعرف عملية إعادة كتابة البرامج والمناهج المدرسة بعد تسجيل عدة مشاكل من خلال الدراسات التقويمية في اللغات الأجنبية، الرياضيات، الفيزياء، إلى جانب الاهتمام بعملية التكوين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والداخلية دون التداخل في الصلاحيات في إطار توحيد المناهج المدرسة، لاسيما في اللغة على مستوى المدارس القرآنية ـ حدائق الأطفال ـ والمؤسسات التربوية للتكفل بمرحلة 5 و6 سنوات، لأنه كانت لدينا تجربة قوية للسير نحو تعميم التعليم التحضيري وسيتم البدء في هذا العمل ابتداء من فيفري المقبل.
كما تحدثت عن الانطلاق في تقييم الطور الابتدائي ابتداء من جانفي الداخل وإعادة كتابة البرامج وتغيير المحتوى بالنسبة للأساسي، إلى جانب اتخاذ تدبير بالنسبة لامتحان البكالوريا، حيث تم اقتراح العمل ببطاقة التقييم لعمل التلميذ وإدراجها في نتائج البكالوريا وأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة في البكالوريا، إلى جانب إلغاء العتبة التي أكدت أنه لن يكون هناك أي إشكال بخصوصها لأن القرار جاء لتلبية مطلب جماعي للنقابات والأساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ وسيتم الحرص على عدم تكرار سيناريو الغش في هذا الامتحان الحاسم.
وبخصوص الفيديو الذي تداولته مواقع اليوتيوب حول رقص بعض الأطفال تحت أغنية «الواي واي»، شدّدت المتحدثة على مكافحة كل الأفعال التي من شأنها أن تمس بحماية الطفولة ومنع اتخاذ صور داخل المؤسسات العمومية، مشيرة إلى ضرورة توعية الناس بكل هذه التصرفات.
وفيما يخص التسرب المدرسي، تحدثت ذات المسؤولة، عن تسجيل ما نسبته 2 % في الابتدائي والمتوسط 9 % والثانوي 16 %، مرجعة ذلك لتراكم الفشل وعدم احتواء هذا التلميذ وإعادة تكييفه في أقسام تكييفية لاستقطاب التلاميذ لاسيما في المستوى الإجباري وهو يلزم المدارس الحرص على إنشاء هذه الأقسام.
وحول المدارس الخاصة، قالت بن غبريط، أنه ملف مفتوح وسيتم إعادة النظر في دفتر الشروط المتعلق بها والعمل على تطويرها من خلال تأطيرها من طرف الوزارة بالتنسيق مع المفتشيات العامة وتحديد المؤشرات التي ستضاف في دفتر الشروط لتحسين مستوى النجاح بها.