عاد قرابة  1400 رعية نيجيري دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية إلى بلدهم منذ انطلاق عملية الترحيل خلال شهر ديسمبر الجاري، حسب ما أكدته رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، أول أمس، بالجزائر العاصمة.
وأوضحت بن حبيلس في تصريح لـ(وأج) أنه «منذ انطلاق عملية الترحيل في شهر ديسمبر للرعايا النيجريين من قبل الجزائر، طبقا للإجراءات التي تم إقرارها بالتنسيق مع سلطات هذا البلد عاد 1368 منهم إلى وطنهم».
وأضافت أن عملية الترحيل التي توقفت مؤقتا «ستتواصل ابتداء من 6 جانفي المقبل» مؤكدة بهذه المناسبة «أن الأمر لا يتعلق بطرد جماعي لهؤلاء الرعايا».
كما أشارت بن حبيلس أن «عملية الترحيل جاءت بطلب تقدّمت به حكومة النيجر للجزائر من أجل مساعدتها على إعادة رعاياها ووضع حد لمعاناتهم».
أما بخصوص عدد الرعايا الذين لم يتم ترحيلهم بعد، أوضحت ذات المسؤولة، أنه «لم يتم إحصاؤهم» بسبب رفضهم المكوث في مراكز الإيواء التي خصصتها لهم السلطات الجزائرية.
وأبرزت في هذا السياق، أنه «على عكس بعض البلدان الأخرى التي تضع المرحلين في «مراكز إيواء غير لائقة»، فإن الجزائر واحتراما للكرامة الإنسانية لا ترغم ولا تقيد حركة وحرية تنقل أولئك الأشخاص».
ومن أجل تكفل «أفضل» بأولئك المرحلين، أوضحت بن حبيلس أن القوافل «لا يتعدى عدد أفرادها 300 شخص»، مذكرة بأنه علاوة على تقديم مجموعة من الألبسة والمواد الغذائية تم وضع حافلات تتوفر على ظروف الراحة في متناول الرعايا من اجل نقلهم إلى مركز الاستقبال بتمنراست.
وتابعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تقول أنه «تم استحداث مصلحة قنصلية ووضعت تحت تصرف أولئك الأشخاص على مستوى مركز تمنراست بدعم من سفارة النيجر من أجل تسليم تراخيص مرور لهؤلاء الرعايا بعد تحديد هويتهم».
كما أوضحت بن حبيلس «أنه حرصا من الهلال الأحمر الجزائري على المساهمة في ضمان عيش كريم لهؤلاء الرعايا في بلدهم الأصلي بادر هذا الأخير إلى إطلاق حملة تحسيسية مع شركائه الأوروبيين سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة من أجل تمويل مشاريع مصغرة لفائدة أولئك الرعايا».
من جانبه، نوّه سفير النيجر لدى الجزائر، الحاجي محاميدو يحايا، بجهود الجزائر من أجل التكفل بالرعايا النيجريين، مذكرا بأن بلده هو الذي طلب من السلطات الجزائرية إعادة مواطنيه إلى وطنهم.