يخصّ قانون المالية 2015 الاستثمار المنتج وبدرجة أكبر في قطاع الصناعة بإجراءات مرافقة ذات دلالات تؤكد الحرص على وضع المؤسسة الاقتصادية الصناعية في صدارة المشهد الاستثماري في ظل التركيز على تنمية مناخ الأعمال والاستثمار القائم على مشاريع إنتاجية بكافة الصيغ سواء الاستثمار المباشر أو المحلي أو بالشراكة الأجنبية وفقا للقاعدة الجوهرية ٥١ / ٤٩.

وتكرس أحكام هذا القانون في الشق الاقتصادي إنهاء أدنى تمييز بين المؤسسات الاقتصادية ووضعها على نفس الدرجة بعيدا عن تصنيفات تقليدية لطالما أحاطتها بغموض أو لبس، لم يعد قائما اليوم. وضمن هذا التوجه الواقعي الذي يندرج في إطار بناء نسيج اقتصادي وصناعي يرتكز على تفعيل دور المؤسسة المنتجة في كافة قطاعات النشاط يحمل قانون المالية الذي يضخ موارد هائلة في شرايين المنظومة الاقتصادية وتسيير دواليب الدولة جملة إجراءات عملية وملموسة لفائدة المؤسسة التي تستثمر، ومن أبرزها تخصيص إعفاءات ضريبية.
وبالفعل فان إعفاءات عديدة تستفيد منها المؤسسة الاقتصادية بغض النظر عن طابعها ونظامها القانوني عمومية كانت أو خاصة أو بالشراكة الأجنبية التي تراهن على الاستثمار المنتج، من بينها إعفاءات من الضريبة على فوائد الشركات ومن الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا الرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات وتخفيض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية إلى مستوى 3٪ مما يضع المؤسسة الاقتصادية في وضع مريح يسمح لها بانجاز برامجها وتحقيق مشاريعها التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني من خلال تحسين  الأداء ورفع وتيرة النمو الذي سطرت له الدولة هدف 7٪ خلال السنوات الخمس القادمة وتكون بداية تحسين النمو مع سنة 2015.
كما يوفر القانون المتضمن ميزانية الدولة للسنة الجديدة عناية ذات أهمية للمؤسسة حيوية وتخلصها من مشكل لطالما أعاق الاستثمار، ويتعلق الأمر بإقرار تخفيض لإتاوة إيجار الراضي بنسبة معتبرة إلى غاية التنازل عن الأرض المخصصة للاستثمار مع إتمام انجاز المشروع، وبهذا يستفيد العقار الصناعي والاستثماري الحامل لمشاريع إنتاجية في شتى قطاعات النشاط من تحفيز لفائدة المتعاملين القائمين على مؤسسات إنتاجية وقد أدركوا حجم الفائدة التي تتوفر في هذا الظرف بشكل منافس لا يمكن أن يتوفر في أسواق استثمارية اخرى اقليمية كانت أو دولية.
وعكس ما راهن عليه بعض المشككين من خلال إطلاق تصريحات مثبطة وتسويق خطاب يحمل بذور إحباط مبكر، فان قانون المالية يؤكد التزام الدولة لخط سير واضح وثابت باعتماد مقاربة الرهان على دور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بكافة أنظمتها القانونية في إنتاج القيمة المضافة بالمعايير التنافسية لمواجهة تداعيات تقلبات أسعار المحروقات ومن ثمة الانتقال من مرحلة التشخيص والمتابعة إلى مرحلة الإنتاج والمبادرة في ظل إتباع وبشكل منتظم لمنهج اليقظة الإستراتيجية.
وفي هذا الإطار فان متابعة تفعيل كافة الإجراءات التحفيزية والمرافقة للمؤسسة مسألة جوهرية بحيث لا ينبغي أن تشمل أي مشروع استثماري لا يتوفر على عناصر الوضوح من حيث الجدوى الاقتصادية وقابليته للديمومة في المديين المتوسط والطويل. ولذلك من الآن فصاعدا ينبغي على الدوائر القطاعية المعنية الحرص على أن تذهب الموارد المخصصة في قانون المالية إلى المؤسسات التي تنشط في الإنتاج وتثبت تحسنها المضطرد من خلال تقديم مؤشرات إنتاج القيمة المضافة وانخراطها الفعلي والنشيط في برامج التنمية الوطنية من خلال الإصغاء لاحتياجات السوق الاقتصادية والاجتماعية والتطابق مع الخيارات الوطنية الكبرى من حيث ضرورة الانتشار على مستوى كافة مناطق البلاد وبالأخص الاستثمار في مناطق الجنوب الكبير والهضاب العليا، والأكثر أهمية الامتناع عن استيراد ما يتوفر في السوق الوطنية من مواد وتجهيزات وأدوات تدخل في إنجاز المشاريع. ولعلها الفرصة المواتية من أجل الدفع إلى أعلى مستوى ممكن وبالتدرج على الأقل بمسار الشراكة بين المؤسسات الوطنية العمومية فيما بينها أو العمومية والخاصة، من خلال التفاف المتعاملين المحليين بما في ذلك أصحاب المؤسسات المختلطة الجزائرية الأجنبية حول مشاريع ذات حجم كبير وقادرة على إحداث الفرق في أقل فترة زمنية ممكنة تعبيرا عن الالتزام بالمواطنة واستعداد لمواجهة تحديات المنافسة الدولية في أعقاب الانضمام المرتقب إلى منظمة التجارة العالمية.
ولا تزال المؤسسة الاقتصادية والصناعية التي تستثمر في بلادنا تستفيد من مرافقة تساعدها على التحضير للغد واكتساب المناعة من مخاطر المنافسة الواسعة، ولأجل ذلك ينبغي أن تسرع وزارة الصناعة والمناجم مع الهيئات ذات الصلة – دون المساس بمبدأ حرية التجارة الدولية – بتحديد ووضع مدونة معايير تخص المنتوج الجزائري في كافة المواد كصمام أمان للإنتاج الوطني المستوفى للمعايير المتعلقة بالجودة وشروط الأمن والسلامة بهدف كسر موجة الاستيراد الفاحش التي تضرب الاقتصاد الوطني في الصميم ولا تزال تهدد موارده المالية، التي يمكن تحويل جانب منها إلى الجهاز الإنتاجي واقتصاد جانب آخر منها، خاصة إذا انخرطت القطاعات البديلة للمحروقات كالفلاحة والسياحة والصيد البحري والخدمات في مضاعفة جهود الإنتاج المكثف ومكافحة كافة أشكال التبذير والفساد بكافة أشكاله. وبهذا الخصوص تنتقل بدورها المنظومة البنكية العمومية التي يعوّل عليها في ترشيد وعقلانية تسيير التمويلات الاستثمارية، إلى سرعة أكثر نجاعة بحيث تضمن التمويل بعيدا عن البيروقراطية ولكن مع الحرص على متابعة المشاريع التي تقرضها وتقييم أداء المؤسسات المستفيدة بحيث لا يجب على الإطلاق أن تنحرف الأموال المخصصة للإنتاج عن الأهداف المسطرة لها فتكون الأولوية للجهاز الإنتاجي وكل ما يرتبط بتحسين الإنتاجية.