اعتبر، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد نبو، أمس، بالوادي أن مبادرة الإجماع الوطني وسيلة من وسائل «التغيير السلمي الهادئ».  
وأوضح نبو في لقاء جواري جمعه مع مناضلي تشكيلته السياسية وفعاليات من المجتمع المدني بقاعة المحاضرات «الشهيد حمي بلقاسم» بمدينة الوادي، أن هذه المبادرة السياسية التي تتبنّاها جبهة القوى الاشتراكية، تهدف إلى «التغيير السلس» على أسس «ديمقراطية تكون تحت رقابة الشعب».  
وقال ذات المسؤول الحزبي في سياق شرحه لهذه المبادرة «أن هذا المشروع السياسي يهدف إلى حماية الوطن ضد كل الأخطار التي تهدد استقراره»، وأن أرضيتها (المبادرة) ارتكزت على الأطر التي «تضمن بناء دولة القانون».  
وأشار السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، إلى أن هياكل حزبه ذهبت مجتمعة إلى هذا الخيار (مبادرة الإجماع الوطني)، بناء على «قناعة متأصلة » ناتجة عن استقراء تاريخ أنظمة الحكم خلال ندوة نظّمها الحزب مطلع السنة المنقضية حول «مسارات الانتقال الديمقراطي».     
وأكد محمد نبو، أن الهياكل القاعدية لتشكيلته السياسية «متفقة» على ضرورة استغلال مرجعية الحزب التاريخية وثقله السياسي في الساحة السياسية والإستعانة برصيده من الخبرة المشبع بالوطنية وبالإنتماء إلى وطن واحد من أجل بناءه وحمايته وضمان استمراره، معتبرا مبادرة الإجماع الوطني «تحديا حقيقيا» لكل الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة «للإلتفاف» حولها للذهاب بالوطن إلى بر الأمان أمام هذه المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وذكر أن كل القوى السياسية الفاعلة من أحزاب وشخصيات وجمعيات هم «معنيون بالمشاركة في أشغال الندوة الوطنية» المزمع عقدها يومي 23 و24 فيفري المقبل.
واعتبر نبو أن هذه الندوة «فرصة للمشاركين من مختلف الأطياف السياسية لإثراء النقاش حول الآليات العملية لتنمية الوطن وتحقيق التنمية المستدامة «.  
وأكّد السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية في ختام كلمته، أن كل الأفكار والآراء السياسة، ستكون محل عرض في هذه الندوة، وسيتم سردها وصياغتها بدون أي إقصاء لأي طرف باعتباره المبدأ الذي ارتكز عليه مشروع مبادرة الإجماع الوطني.