صرّح الأمين العام لحزب «جبهة الحكم الراشد» عيسى بلهادي، أمس، أن الحكومة الجزائرية «استبقت» تقلبات أسواق النفط العالمية بفضل الإجراءات التي اتخذتها.
وأوضح في تجمع شعبي نشطه بمدينة حجوط (تيبازة) في إطار الندوات الجوارية التي ينظّمها حزبه «الفتي» أن الجزائر «بعيدة كل البعد عن مؤشر الخطر»، بما أن السعر المرجعي لبرميل البترول في قانون المالية «لا يتعدى 37 دولارا».
وأشار في السياق، إلى أن الأصوات التي تتحدث عن إعلان أزمة « تمارس السياسة «السياسوية» وتستثمر في كل ما من شأنه «المساس بالاستقرار الاجتماعي» وتزرع «الشك» في نفوس الجزائريين.
ودعا بلهادي في نفس الوقت إلى «ضرورة» التفكير في «إقلاع» اقتصادي مبني على الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسياحة «للتخلص» من «التبعية والاعتماد على عائدات البترول دون «إغفال بناء» منظومة تربوية تكوينية وتعليمية «قوية».
وبخصوص مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ثمّن بلهادي قرار الرئيس الذي «ترك الباب مفتوحا طيلة السنة الجارية أمام كل القوى السياسية لاسيما منها تلك التي عارضت المشاركة في مشاورات إثراء مسودة تعديل الدستور دون إقصاء من أجل الانضمام إلى المبادرة».
واعتبر في السياق، مبادرتي «الانتقال الديمقراطي» و»الإجماع الوطني» بكونهما يندرجان في إطار الحراك السياسي الطبيعي الذي تشهده أي دولة ديمقراطية، إلا أنه وصفهما بأنهما «لا يتماشيان مع الراهن السياسي الجزائري الحالي».
واسترسل في هذا الصدد، أن المبادرتين «تتناقضان» مع الواقع على اعتبار أن الجزائر سجلت انتقالها الديمقراطي سنة 1989 مع دستور جديد «كرّس» التعددية السياسية والإعلامية والنقابية، معتبرا أن « الحديث عن انتقال هو إجحاف في حق الإنجازات التي حققتها الجزائر.»  
وتساءل بلهادي، من جهة أخرى، عن ماهية وفحوى «الإجماع»، مشيرا إلى أن الجزائر «منسجمة» وسجلت خطوات «نوعية» في الحياة السياسية آخرها «انتخابات رئاسية شرعية وديمقراطية لا يمكن الطعن في مصداقيتها».
ودعا في السياق، إلى ممارسة السياسة «الإيجابية» التي «تجمع ولا تفرق» في إطار انتقاد يسمح بالتقدم وأن تكون الأحزاب «مرآة عاكسة لأخطاء وصواب» السلطة على حدّ سواء «دون الانجرار وراء مخططات قد تدخل الجزائر في دوامة تداعياتها خطيرة».