تميز الانتقال إلى السنة الاقتصادية الجديدة بقانون للمالية يحمل موارد مالية معتبرة كفيلة بأن تضخ الأكسجين الكافي في دواليب عجلة التنمية لضمان ديناميكية مقبولة لوتيرة النمو في ظل مؤشرات لتقلبات أسعار المحروقات بشكل لا يبعث على الارتياح على مستوى كافة المعنيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مما يتطلب ترقية الأداء وتكثيف العمل البناء وإقحام الكفاءات الوطنية الجديرة.
ولا يخفى أن الشعور بالقلق والانشغال يشمل حتى الرأي العام الذي يتطلع إلى بلوغ مستويات متقدمة على مسار الرفاهية في ظل تعزيز مناخ الاستقرار وإشاعة حالة الاطمئنان بتحقيق مكاسب جديدة بدأت ثمارها تظهر للعيان ويمكن تنميتها في المديين القريب والمتوسط، إذا تضافرت جهود الجميع بما في ذلك الطبقة السياسية والحزبية بكامل ألوانها وأطيافها ومشاربها ومواقفها.
 ويكون هذا التضافر والالتفاف الاستراتيجي في مواجهة التحديات الخارجية، حول حماية المصلحة الكبرى للبلاد، وهي المصلحة التي ترتبط حتما بإنجاز أهداف النمو الاقتصادي التي تساعد بالضرورة على الارتقاء بالمسار الديمقراطي وإشاعة مناخ أرحب للحريات بعيدا عن أي ممارسة ذات أنانية لا تعطي للمصلحة الوطنية بالمفهوم الكامل والواسع للمعنى الصحيح مكانة في التعاطي مع التحولات ومقتضياتها.
 وفي خضم هذا الخيار سجلت عملية العبور إلى سنة 2015 التي تضع المجموعة الوطنية برمتها على المحك، تأكيد الدولة على تفعيل مسعى مكافحة الفساد والوقاية منه من خلال الرفع من فعالية ونجاعة القانون المتعلق بالمسألة، وذلك من أجل الضرب بقوة فولاذية على ظاهرة الفساد أو “إيبولا الاقتصاد الوطني” الذي يستنزف الموارد وينخر النظام المالي للبلاد، مهددا في الجوهر المقدرات التي تحمي السيادة الوطنية، وتضع الأجيال القادمة على كف عفريت.
 وبلا شك سوف تعرف جبهة التصدي للفساد واستباحة المال العام عملا بلا هوادة من أجل كسر شوكة الظاهرة بعد مرحلة من الصبر والملاحظة، مما يعطي مصداقية لعوامل التقشف التي يتطلبها الموقف دون المساس بمكاسب تحققت بعد سنوات من التحمل والمعاناة، تمخضت عنها مرحلة من التنمية الشاملة من خلال برامج قوية للاستثمارات التي أطلقتها الدولة، من أجل مسح مرحلة قبلها طبعتها موجة إرهاب وعنف دمويتين أفسدت في الأرض أيما إفساد لولا أن أدرك المخلصون بر الأمان من خلال إرساء المصالحة الوطنية بكل تحدياتها.
   وهي نفس الروح التي ينبغي أن تكون القاسم المشترك لكافة الأطراف والمتدخلين في تنشيط عجلة الاستثمار والبذل باخلاص من أجل تجاوز تأثيرات تداعيات إنهيار أسواق المحروقات (سعر الغاز مرتبط بسعر البترول)، بالرفع من مستويات الأداء في مواقع الانتاج ومراكز المتابعة والتشخيص واتخاذ القرار في كافة القطاعات، بما في ذلك اعتبار المستهلك الجزائري أول المعنيين بهذا التوجه من خلال ضرورة الالتزام بالدفاع عن المنتوج الوطني القابل للمنافسة والمتوفر على معايير الجودة والسلامة وكذا تطوير سلوكات التعامل بعقلانية مع السوق بشكل يوفر مناعة للقدرة الشرائية.
     إنها بالتاكيد حتميات التمسك وبعزيمة بالعقد الاقتصادي والاجتماعي الذي يلقي بظلاله اليوم على المشهد الوطني أكثر من أي وقت مضى، مما يلقي بالكرة في ملعب النقابات (بما فيها نقابات التعليم والصحة) والشركاء الاقتصاديين العموميين والخواص لتحمل المسؤولية بالتخلي عن ممارسات سلبية ذات نزعة مطلبية ريعية إلى التحلي بالمبادرة نحو الحرص على تحسين قيمة العمل وتنمية الإبداع المنشئ للقيمة المضافة، الأمر الذي يفتح الأفق مستقبلا بالمساهمة جميعا في إبعاد السفينة عن أخطار نظام اقتصادي عالمي أحادي القرار.
   ولعل أول موقع يجب أن يخضع لمسعى التحسين من الداخل قطاع المحروقات نفسه كونه الداء والدواء في نفس الوقت، فهو يكتنز الثروة التي حان وقت تحويله من مصدر للريع إلى وقود لإنجاز انطلاقة بناء اقتصاد بديل، تكون فيه على سبيل المثال، الفلاحة بالمفهوم المؤسساتي القائم على تحكم في التخطيط المبني على الذكاء الاستراتيجي، والسياحة بالتصور الحديث المرتكز على مهنيين احترافيين يجيدون تسويق الابتسامة ويحسنون أخذ العملة الصعبة من سياح أجانب أكثر حرصا على عروض ذات تنافسية من كافة الجوانب، وكذا صناعة الصيد البحري التي لا يمكن أن تبقى رهينة خطاب طال انتظار نتائجه الاقتصادية خاصة من حيث مكافحة تهريب الثروة في أعالي البحار والتلاعب بها في غياب شفافية حول حقيقة الأسعار بالنظر لموارد التمويل العمومي.
هكذا إذن، تستهل السنة التي تم فتح صفحاتها الاولى بثقة في النفس، وإن كان يطبعها الحذر، لتصنف بالتأكيد كموعد جديد آخر مع تحديات مصيرية، لا تتطلب التزام موقف البكاء على برميل النفط من البعض أو التشفي تحت مفعول جلد الذات من البعض الآخر، بقدر ما تتطلب أن يدرك الجميع مدى الخطر الذي يداهم البلاد بعودة ولو إلى الأذهان في الوقت الراهن، “لشبح المديوينية الخارجية”، التي تخلصت منها الجزائر في مرحلة الراحة المالية وتوخي الدولة مبكرا لمسعى الخروج من الوصاية المالية لصندوق النقد الدولي. إنها مسؤولية بمثابة قاسم مشترك يمكن التعامل معها بذكاء وحزم بالتوفيق بين مكافحة الفساد وتنشيط دواليب الاستثمار المنتج بمعايير النجاعة، بحيث يجب أن يعرف مسار ومصير كل دينار أو دولار ليعود بالنفع على البلاد من كافة النواحي.