من المنتظر أن يلتقي شركاء الثلاثية خلال الفصل الأول من عام 2015 في ظرف يتسم بالكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية ولن يكون تقييميا بحتا، بل ستتخذ فيه إجراءات استعجاليه صارمة تنهي بشكل سريع وواقعي الوتيرة البطيئة للنمو، في خضم توجيهات وتوصيات رئيس الجمهورية الأخيرة التي يحرص فيها على تبوُّء الاقتصاد الوطني مكانة تسمح له بخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والقفز بتنافسية الإنتاج الوطني إلى مستوى يلبي الحاجيات الوطنية ويرفع من الصادرات الوطنية خارج المحروقات.

حبيب يوسفي:  إستراتجية جديدة وتطبيق القوانين
رافع حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية عن مشروع إرساء إستراتجية جديدة ترتكز على استغلال جميع الإمكانيات والموارد المتوفرة سواء كان في المجال الفلاحي أو السياحي وكذا نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنهاء عقبة العراقيل التي يواجهه المتعامل والمستثمر لدى تعامله مع الإدارة.
اعتبر حبيب يوسفي أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو لم يطبق كما كان منتظرا ويحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع، داعيا في سياق متصل الإدارة كي تحرر المبادرة ليكرس بشكل يدفع من وتيرة إنعاش الاقتصاد الوطني، ولم يخف يوسفي أن عدة تحديات ينتظر أن تواجه حتى يتسنى خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والدفع بوتيرة النمو إلى سقف مقبول، ويرى انه حان الوقت لتجاوز عراقيل ومشاكل الشق الجبائي من خلال إدخال تعديلات على نظام الضرائب وضبط كل الأمور بنص تشريعي. وقال أن الثقة وحدها قادرة على تغيير الواقع التنموي والرفع من حظوظ النجاح في معركة النمو التي تخوضها الجزائر، مشددا على ضرورة التجند الحقيقي خاصة عقب التغيرات الفجائية التي عرفتها أسواق النفط وتراجع أسعار المحروقات، ومن خلال تبني سياسة جديدة  تتحمل فيها الإدارة المسؤولية لتحل جميع المشاكل التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية، ويجب أن تلزم الإدارة باحترام القوانين وتطبيقها بشكل دقيق.

مراكش:
لقاء تقييمي يجمع شركاء الثلاثية قريبًا
كشف بوعلام مراكش، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عن لقاء ثلاثي يجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين خلال الفصل الأول من السنة الجارية، من أجل تقييم الأداء الاقتصادي وتشريح تحديات النمو وتحديد بسرعة وفعالية الخطوات والإجراءات التي تعّجل بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريره من تبعية المحروقات، وأكد مراكش على وجود رؤية جديدة قائمة بهدف إرساء التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مراهنا كثيرا على دور المؤسسة الإنتاجية في تبوُّء دور أكثر فعالية لتثبت قوتها في السوق وكل ذلك يصّب في مجال تمكينها في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل وتأمين مستقبل الأجيال بعيدا عن ثروة المحروقات. ووصف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الوضع الراهن والأزمة العالمية بالظرف الاستثنائي الذي يتطلب تقوية الإنتاجية كخيار لا مفّر ولا بديل عنه لتلبية – كمرحلة أولى- الطلب الوطني ويبدأ كل ذلك بخطوة وضع القطاع الصناعي على سكة التحديث والتطور.
 وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع قانون العمل الذي مازالت ورشة تعديله مفتوحة ذكر مراكش أن التعديل مهم والورشة مازالت مفتوحة بالنظر إلى ضخامة هذا النص التشريعي الذي يضم 800 مادة واكتفى بالقول أن التعديلات تصّب في مجملها حول رؤية جديدة جد إيجابية.  

نايت عبد العزيز:
حلول جريئة  لضبط التجارة الخارجية
قال محند السعيد نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، أن الاقتصاد الوطني يعيش مرحلة تحوّل صعبة، مشيدا بالتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية على إثر التراجع الذي شهدته أسعار المحروقات، حتى يتم في عام 2015 القيام بتقييم واقعي للاقتصاد الوطني من طرف الحكومة، ولم يخف وجود لقاء تشاوري في الأسابيع المقبلة حيث لا يتجاوز عقد اللقاء الفصل الأول من السنة الجارية، ويتوقع نايت في سياق متصل أن تتقدم الحكومة بمقترحات وورقة طريق تصب في هذا المجال، معتبرا أن تجند جميع الفاعلين من حكومة ومتعاملين وعمال بات ضروريا لإقلاع اقتصادي لا يقبل أي إخفاق أو وتيرة بطيئة. ومن بين الحلول التي اقترحها رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الانطلاق من محطة تنظيم الاقتصاد الوطني والانتهاء من إرساء التسهيلات وتبسيط الإجراءات المتفق عليها في الورق في ظل وجود الإرادة السياسية، وإيجاد حلول لفاتورة الاستيراد المرتفعة، علما أن هناك قوانين جديدة لضبط التجارة الخارجية. وأشار إلى أن مشروع قانون العمل قد يرى النور خلال السداسي الأول من عام 2015 ويعوّل في أن يواكب التغيرات التي يعرفها علم الشغل وتحقيق الاستقرار.