تلقي ساسة التشغيل بكل ثقلها على المشهد الاقتصادي بداية السنة الجديدة 2015، في ظل تقلب المؤشرات المرتبطة بتراجع أسعار المحروقات وانعكاساتها المباشرة على الموارد المالية بالعملة الصعبة التي أصبحت محور نقاش امتد إلى كافة الشرائح الاجتماعية.
 يحدث هذا في وقت بلغت فيه البلاد درجة اللاعودة في الاستثمار والتنمية لكن بالتزام خط سير عقلاني وحذر يما يضمن ديمومة النمو ولو بنسبة ضئيلة في هذه السنة ذات الظرف الاستثنائي. وبالفعل أكدت الدولة تصميما على المضي في ديناميكية التنمية من خلال الاستثمار المتنوع المباشر وبالشراكة القائمة على مشاريع إنتاجية خارج المحروقات بالدرجة الأولى، مطلقة بذلك إشارة تطمينات للمتعاملين الوطنيين والأجانب بأن كل المؤشرات الاقتصادية الكلية لا تزال متينة وقادرة على امتصاص أي طارئ مالي في المديين القصير والمتوسط على الأقل.
وبالفعل يمثل التشغيل بالوتيرة الاقتصادية المقبولة والتي عرفت تطورا معتبرا في السنوات الأخيرة بفضل منظومة متكاملة ترتكز على قوة استثمارات عمومية بالأساس وفرت مساحات واسعة للعمل لكافة الفئات والشرائح تتقدمهم اليد العاملة المؤهلة من الشباب خاصة الذين انخرطوا في مسار المقاولاتية والعمل للحساب الخاص عن طريق برامج مختلف أدوات دعم التشغيل وأبرزها وكالة تشغيل الشباب وبرامج الاستصلاح الزراعي( الفلاحة بكامل فروعها)، التي ينتظر أن يعرف وتيرة مرتفعة لتعزيز النمو في قطاع يرشح لان يكون قاطرة الاقتصاد البديل للمحروقات إلى جانب السياحة والصيد البحري على سبيل المثال، كون توجد قطاعات لنشاطات اقتصادية عددية خارج قطاع البترول والغاز يمكن أن تضخ فيها استثمارات إنتاجية كما هو الحال بالنسبة للمناجم المختلفة.
وتفرض مؤشرات الوضعية الاقتصادية المرتقبة ضمن المعطيات التي ترسم المشهد الوطني حاليا واحتمالاته المستقبلية إعادة الإمساك بملف التشغيل من كافة جوانبه من أجل رسم خيارات واقعية تضمن ديمومة النشاطات وتنميتها بما يوفر فرص العمل بالتركيز في البداية ومباشرة على قطاعات محددة تعاني منها ميزانية الدولة جراء ارتباطها المتين بالاستيراد من أسواق خارجية، أصبحت ترتبط بشكل عضوي بالاقتصاد الوطني.
 ويتعلق الأمر للوهلة الأولى وعلى سبيل المثال بالاشتغال على ملف الاستثمار الفلاحي المنتج في فرع تربية الأبقار الحلوب وإنتاج مواد الحليب المختلفة، علما أن استيراد الحليب كلّف نفقات بمبلغ 1,84 مليار في الـ11 شهرا الأولى من السن المنصرمة 2014، مقابل 1,04 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2013 أي بارتفاع يقدر بـ77بالمائة. وتستهلك السوق الجزائرية من مادة الحليب ما يعادل 5 ملايير لتر في السنة، مقابل إنتاج ما يعادل 3.5 ملايير لتر في السنة، أي بوجود عجز إنتاجي (من1,5 إلى 2 مليار لتر/سنويا)، يتم تعويضه باللجوء إلى الاستيراد الذي يصب في صالح مزارع ومصانع إنتاج أجنبية كما يستفيد من العملية وسطاء محليين وأجانب يرهقون الميزانية العامة للبلاد.
وكذا الأمر بالنسبة لمادة السكر التي تستنزف موارد مالية بالرغم من ضرورتها الاقتصادية لمؤسسات تحويل وللاستهلاك المباشر والصناعي، علما أنه حتى ولو تراجعت القيمة المستوردة بنسبة 3,9 بالمائة في الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2014 مقارنة بنفس المدة من سنة 2013 (التراجع سببه انخفاض أسعار مادة السكر في السوق العالمية) إلا أن الحجم المستورد عرف ارتفاعا من جانبه مقارنة بنفس الفترة بنسبة تعادل 7,6 بالمائة بحجم يقدر بـ1،83 مليون طن.
لا ينبغي التوقف عند التشخيص والسقوط في متاهات مقاربات غير واقعية تحيد عن المسار الذي يفرض رفع تحديات مختلفة ذات صلة بالنمو الاقتصادي وإنشاء الثروة خارج الموارد التقليدية، إنما يتطلب الظرف الانتقال إلى اعتماد خيارات بالتركيز على في مرحلة أولى على فروع تدخل في سلة الغذاء من أجل التوصل إلى تقليص حجم استيرادها، علما أن استيراد المواد الغذائية لوحدها بلغ فاتورة 10,37 مليار دولار في 11 شهرا الأولى من 2014 مقابل 8,77 مليار دولار في نفس الفترة من 2013 أي بارتفاع يقدر بنسبة 17 بالمائة.
 وهنا يكمن السؤال، إلى متى يترك باب الاستيراد مفتوحا على مصراعيه يتحكم فيه متعاملون لا يدركون خطورة الرهانات أمام الربح السهل والعيش على الأزمات بل يعمقون منها بدل التوجه إلى استثمارات إنتاجية بمختلف الصيغ. وبالتالي من الضروري إلى الإسراع في وضع نظام مرن وفعال لاعتماد رخص الاستيراد ذات الطابع الإداري دون إعاقة القواعد الاقتصادية ذات المعايير وفي نفس الوقت الحرص على التزام المؤسسات الإنتاجية المحلية باعتماد معايير الجودة الفنية والمطابقة لشروط السلامة.